مصدر يكشف موعد إعلان زيادة أسعار الكهرباء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وجود سيناريو زيادة أسعار الكهرباء على مكتب رئيس الوزراء فى انتظار إعلانها.

وكشف المصدر فى تصريح لصدى البلد أنه تم وضع تصور زيادة الشرائح بما يدعم شرائح محدودى الدخل ، لافتا الى ضرورة الاعلان عن الزيادة لما تتكبده الوزارة من خسائر نتيجة الفرق بين سعر التكلفة للكيلوات وسعر بيعه للمستهلك نتيجة ارتفاع اسعار الغاز ،لافتا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء قد تتراوح بين 27% الى 40% .

موعد إعلان زيادة أسعار الكهرباء

وأكد المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن ارتفاع أسعار الكهرباء مع الإعلان عن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال والتى من المقرر انتهائها فى الاسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكد المصدر أنه لابد من زيادة أسعار الكهرباء طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم وتحرير سعر الطاقة والكهرباء على مدار السنوات الأربعة المقبلة.

أزمة تخفيف الأحمال

تعود أزمة تخفيف الأحمال الى يونيو الماضى 2023 وتراوحت بين ساعة وساعتين حتى وصلت ذروتها الأسبوع قبل الماضى ووصلت الى ثلاث ساعات مما دفع رئيس الوزراء الى عقد مؤتمر صحفى لتوضيح الصورة والإعلان عن استيراد شحنات غاز لتشغيل محطات الكهرباء وحل المشكلة فى الأسبوع الأخير من يوليو الجارى .

وأكد المصدر أن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حالياً بعد تحريك سعر الصرف أكثر من مرة بلغت 223 قرشا، بينما سعر الكيلوات لمستهلكى الشريحة الأولى 58 قرشا وهذا يعنى أن الدولة تتحمل 74% من قيمة فاتورة الاستهلاك ، بينما الشرائح الأكثر من ألف كيلوات سعر الكيلوات بها 165 قرشا وكان أصحاب هذه الشرائح لا يحصلون على دعم من الدولة ولكن مع أزمة سعر الصرف أصبحوا مدعومين بنسبة 27% .

أسعار الكهرباء الحالية

أسعار شرائح الكهرباء يناير 2024
يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء المعمول بها حتى الآن هى ..
الشريحة الأولى: (0 - 50 كيلو وات) 58 قرشًا
الشريحة الثانية: (51 - 100 كيلو وات) 68 قرشًا .
الشريحة الثالثة: (0 - 200 كيلو وات) 83 قرشًا .
الشريحة الرابعة: (201- 350 كيلو وات) 125 قرشًا
الشريحة الخامسة: (351 - 650 كيلو وات) 140 قرشًا
الشريحة السادسة: (0 - 1000 كيلو وات) 150 قرشًا
الشريحة السابعة: (0 - أكثر من 1000 كيلو وات) 165 قرشًا

جدير بالذكر أن وزارة البترول لديها مستحقات متراكمة لدى وزارة الكهرباء نظير استهلاك الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وتسعى وزارة البترول إلى فض التشابك المالي، خاصة مع ارتفاع استهلاك الغاز خلال الصيف وتوفير جزء منه عبر تعاقدات خارجية.