سقوط نصابين الاعمال السفلية من غلي الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والشعوذة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مجموعة من الأشخاصبالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الإجتماعى وبعض القنوات الفضائية.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة ومن خلال جمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملات مُكبرة إستهدفت المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن (الجيرة –الغربية –الشرقية –سوهاج).

وأسفرت الجهود عن ضبط (4) متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم فى مجال الدجل والشعوذة، حيث تم ضبط مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديمياتالطب التكميلى –هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كما تم ضبط مالك مركز كائن بدائرة قسم شرطة ثان بالمحلة الكبرى بالغربية ، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى.

وتم ضبط مالك مؤسسة للإستيراد والتوكيلات التجارية "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية ، وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم–مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – جهاز كمبيوتر وهاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أسماء وبيانات عدد من الأشخاص – مقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج – مقاطع فيديو لنشاط المتهم.

وكما تم ضبط مشرف بإحدى المدارس بمحافظة سوهاج ، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- 2هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على محادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.