ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري: تفاصيل حول الأسعار وأداء البنوك والتسهيلات الضريبية الجديدة
شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة بمصر، حيث يتحرك سعر صرف الريال وفقًا للعرض والطلب في السوق. هذا الارتفاع يأتي بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري عن عطلة رسمية للبنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف يوم الأحد المقبل، إلى جانب الإعلان عن أرقام مهمة تخص أداء الإقراض والخصم في البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقرت أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 12.87 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 12.87 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 12.85 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 12.82 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 12.82 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: 12.79 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 12.81 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.88 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.
أما في السوق السوداء، فقد تراوحت أسعار الريال السعودي بين 12.67 جنيه للشراء و12.94 جنيه للبيع.
عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي
أعلن البنك المركزي المصري أن العمل في كافة البنوك سيتوقف يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن تعاود البنوك نشاطها يوم الاثنين 16 سبتمبر.
أداء القطاع المصرفي وأرصدة الإقراض
وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، بلغت أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من البنوك للعملاء نحو 6.818 تريليون جنيه، ما يمثل 38.1% من إجمالي الأصول، و59.7% من إجمالي الودائع. شهدت هذه الأرصدة زيادة كبيرة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، حيث ارتفعت بنسبة 42.1% لتصل إلى 2.019 تريليون جنيه، وهو ما يعكس النمو الكبير في أرصدة الإقراض بالعملة المحلية والأجنبية.
التسهيلات الضريبية الجديدة ودعم المشروعات الصغيرة
أكد وزير المالية ا أحمد كجوك أن الحكومة ستواصل تقديم تسهيلات ضريبية للمستثمرين والمنشآت الصغيرة، دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية. وأوضح أن الحكومة وضعت سقفًا للضرائب المرتفعة لضمان بيئة استثمارية مستقرة، مع التأكيد على تقديم الحماية والخدمات للمستثمرين، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
