قضية الشيخ صلاح التيجاني: اتهامات بالتحرش وتشهير متبادل في إمبابة- تفاصيل

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة أحداثًا مثيرة بعد اتهام الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش بسيدة تُدعى خديجة، والتي كانت تتردد على مكتبه. وجاءت هذه التطورات في إطار تحقيقات النيابة العامة التي تجريها بعد تقديم بلاغ رسمي ضد التيجاني، إضافة إلى إجراءات قانونية متبادلة بين الأطراف.

معاينة النيابة لمكتب التيجاني

أجرت النيابة العامة معاينة لمكتب الشيخ صلاح الدين التيجاني، حيث تحفظت على عدة حقائب تحتوي على ملابس، وتمت مصادرة كاميرات المراقبة لفحصها والوقوف على ملابسات الواقعة. وأوضحت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحقيقات حول اتهامات الفتاة خديجة للتيجاني بالتحرش بها.

أقوال خديجة أمام النيابة

في تحقيقاتها، أوضحت الفتاة خديجة أنها كانت تتردد على الشيخ التيجاني باعتبارها واحدة من "المريدين" المترددين على مكتبه. وأكدت أنه كان يتحرش بها بشكل متكرر، حيث كان يلمس أجزاء حساسة من جسدها، وأرسل لها صورًا خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دفاع الشيخ صلاح التيجاني

من جانبه، نفى الشيخ صلاح الدين التيجاني جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن الفتاة تعاني من مشاكل نفسية وحياتية. وذكر أنه كان يتعامل معها باعتبارها "مثل ابنته"، وأنه رفض تزويجها من ابنه بعد علمه بمشاكلها النفسية، مما دفعها للانتقام منه بتوجيه هذه الاتهامات.

وأضاف التيجاني في أقواله أمام النيابة أن والد خديجة هو الآخر قرر الانتقام منه بسبب خلافات عائلية متكررة مع زوجته. وأكد أن الاتهامات الموجهة إليه ما هي إلا جزء من حملة لتشويه سمعته والإساءة إليه.

التحركات القانونية المتبادلة

في إطار التحقيقات، قام الشيخ التيجاني بتحرير محضر ضد الفتاة ووالدها يتهمهما بالسب والقذف والتشهير. وأشار إلى أن هذه الاتهامات ما هي إلا وسيلة للانتقام منه بعد رفضه التدخل في الخلافات العائلية المتكررة لوالد الفتاة وزوجته.

الفصل من الطريقة التيجانية

في الوقت نفسه، كشفت التحقيقات أن الشيخ صلاح الدين التيجاني لا ينتمي للطريقة التيجانية الصوفية، حيث تم فصله منها في وقت سابق. وأكد مسؤول الطريقة في بيان رسمي أن التيجاني لا يمثل الطريقة بأي شكل من الأشكال، مما يضيف بُعدًا آخر للتوتر القائم حول القضية.

تطورات القضية

تم القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني بناءً على البلاغات المقدمة ضده، وجاري عرضه على النيابة العامة مع استمرار التحقيقات. وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضية، فيما ينتظر الطرفان صدور قرار النيابة.