هطلع العفاريت من جسمك.. حكم رادع ضد شخص ابتز فتاة بصور عارية

قضت محكمة جنايات بورسعيد اليوم، بالسجن 5 سنوات لمتهم ابتز شخص بنشر صور عارية لابنته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

الأموال مقابل سمعة الابنة

وبدات أحداث الواقعة فى شهر يونيو عام 2021 بدائرة قسم الزهور في القضية المتهم فيها “السيد.ي.ا ع”، وتحمل رقم 1883 لسنه 2023 جنح الزهور والمقيدة برقم 1801 لسنه 2023 كلي بورسعيد، حيث ابتز وهدد المجني عليه “محمود.ح.س.ح” كتابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب بإفشاء صور ابنته المجني عليها د م ح س، وكان تهديدًا مصحوبًا بتكلفة بأمر وهو إعطائه مبالغ مالية.

نقل المتهم بواسطة إحدى الأجهزة الإلكترونية صورًا شخصية للمجني عليها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمل في غير علانية الصور المتحصل عليها من الجريمة، وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها، عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات واتساب.

وأكد أمر إحالة النيابة، أن المتهم اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهك حرمة الحياة الخاصة، وأرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليه دون رضاخا، ونشر على الواتساب صورا ومقاطع تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وأدار واستخدم حساب شخصي به خاص به على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

أقوال المجني عليها

وشهد والد الفتاة بأن المتهم هدده كتابة عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي واتساب، بنشر بعض الصور الخاصة بابنته حال كونها مجردة مما يستر عورتها، إلا أنه لم ينصاع إليه بإرسال مبالغ مالية، وأعزى قصد المتهم تهديد وكتابة بافشاء أمور تضر بسمعة ابنته، هو طلب مبالغ مالية.

وكشفت المجني عليها في شهادتها بأن المتهم تواصل معها هاتفيا وتمكن من الحصول على صور خاصة بها حال كونها مجردة من ملابسها بأن أوهمهما بقدرته على علاجها من الجن والعفاريت والمس السفلي بالطرق الروحانية، فانصاعت له وأرسلت له العديد من الصور بهيئتها.

وشهد مازن عاطف جابر ضابط شرطة، بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة، وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن مرتكب الواقعة هو مستخدم الرقم المحمول، وثبت بالاستعلام من شركة المحمول أن مالك الخط هو المتهم.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة الهاتف المحمول، وحذف الرسائل، وألزمته بالمصاريف الجنائية.