بسبب الإيجار القديم.. مهندس يقتل شابا في شارع العشرين بفيصل

شهد شارع العشرين بمنطقة فيصل بالقاهرة حادثة مأساوية تمثلت في قتل شاب على يد مهندس، إثر خلاف طويل الأمد بينهما حول شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم.

وذكرت شقيقة الضحية، أن الحادثة بدأت عند تنفيذ حكم إخلاء الشقة الصادر لصالح عبدالله، المتهم بالقتل، وقالت: "رمضان كان بيتخلّص من العفش وبينقل من البيت، وحصلت مشكلة بينه وبين عبدالله اللي كان جاي يشوف تنفيذ الحكم، بعد مشادة بينهما، طلع عبدالله مطواة وضرب أخويا في بطنه، والضربة كانت قاتلة".

قتل شاب بسبب الإيجار القديم

وأضافت أن رمضان تُوفي على الفور، بينما أصيب شخصان كانا برفقته.

وأشار شاهد عيان على الواقعة إلى أنه رأى عبدالله يعتدي على رمضان، وقال: "كان في ناس كتير واقفة في الشارع بتتفرج، لكن محدش اتدخل عشان يحوش".

وكان أكد المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم يُلزم المشرّع بوضع ضوابط لقيمة الأجرة، موضحًا أن بعض مواد القانون تتضمن بالفعل هذه الضوابط.

وأوضح الجعار في تصريحاته ، أن المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 تنص على ضرورة تشكيل لجان لتحديد الأجرة تحت إشراف المحافظ المختص ووفقًا لأحكام القانون، بما يضمن استقرار الأجور وإطارها القانوني.

كما أشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لم يلغِ الفقرة الثانية من المادة الأولى في القانون رقم 136 لسنة 1981، مما يؤكد دور لجان تحديد الأجرة، وبيّن أن المادة 14 من قانون 49 لسنة 1977 حددت معايير احتساب أجرة المبنى، بحيث تكون بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني مقابل صافي عائد استثمار العقار، مع تخصيص 3% من قيمة المباني للصيانة والإصلاحات والإدارة، بجانب مراعاة الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية.

وشدد على التزام المستأجر بأداء الضرائب والرسوم إلى المؤجر ضمن الأجرة الشهرية، وأن التأخر في السداد يؤدي إلى نفس النتائج المترتبة على عدم دفع الأجرة.