قانون جديد بسبب وفاة الطفلة زينب علي يد والدها
لقيت طفلة عراقية مصرعها وكانت زينب (9 سنوات)، داخل أحد مستشفيات بغداد، بعد تعرضها لضربات حادة على الرأس من قبل والدها.
وقبل يومين، انتشرت على مواقع التواصل الجتماعي، صورا للطفلة زينب وهي على سرير مستشفى بدت بحالة خطرة بعد تضميد رأسها وفقدانها الوعي على أثر ضربات تلقتها على الرأس.
ولاقت الحادثة ردود فعل غاضبة عبر "السوشيال ميديا"، والأوساط العامة مطالبين بمحاسبة الأب ووقف عمليات التعنيف المتصاعدة وخصوصاً ضد الأطفال والنساء.
وبحسب مصادر مقربة من عائلة الضحية، فقد تلقت زينب التي تسكن مدينة الصدر شرقي بغداد، ضربات بـ"عصا خشبية"، من قبل والدها على الرأس ما تسبب في سقوط أسنانها وكسر 6 أضلاع وتهشم بالجمجمة.
وكشفت المصادر عن أن والدها انهال بالضرب المميت عليها أن عد "البنت عار"، ولا بد من الخلاص منها.
ومساء اليوم الجمعة، أكدت مصادر في مستشفى الصدر لوسائل الاعلام المحلية ، أن الطفلة زينب توفيت بعد فشل كل المحاولات لإنقاذها.
وبعد شيوع خبر وفاتها، دعت هيئة رعاية الطفولة البرلمان إلى التصويت على مشاريع القوانين التي تنهي العنف ضد الأطفال.
وذكر الناطق الرسمي باسم الهيئة المقدم عزيز ناصر، في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى التصرف الوحشي لأحد الآباء تجاه طفلته والذي تسبب في وفاتها إثر تعرضها لضربات بآلة حادة على الرأس في مدينة الصدر ببغداد".
وأضاف البيان أن "هذا التصرف الوحشي يتطلب وقفة جادة من الجميع لشجب العنف الموجهة ضد الطفولة ويتطلب تضافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية لإنهاء ذلك".
كما دعت هيئة رعاية الطفولة مجلس النواب للتصويت على مشاريع القوانين التي تساهم في إنهاء مثل هذه التصرفات، بحسب البيان.
وأشار ناصر إلى أن "الهيئة تود أن تحيط الرأي العام أنها تحتفظ بالحق القانوني الخاص بمقاضاة أي معنف بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى المؤقر ولديها ممثل قانوني لهذا الغرض".
وتسجل بين الحين والآخر حالات تعنيف تطال نساء وأطفال من أغلب الجناة فيها من أولياء الأمور، ما دفع العديد من الأوساط المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المرأة والطفل إلى تشريع قانون يحد من تلك الممارسات ويفرض العقاب على مرتكبي تلك الأفعال.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أحال في يونيو/حزيران 2021، مشروع قانون حماية الطفل إلى البرلمان العراقي لغرض إقراره إلا أنه لاقى جدلا واعتراضاً كبيرين من قبل قوى سياسية ودينية.
