حبس صيدلي بتهمة تصوير سيدات داخل صيدلية بمدينة منوف والتحقيقات تكشف مفاجآت

قررت جهات التحقيق بمحافظة المنوفية، مساء الإثنين 21 أبريل 2025، حجز صيدلي على ذمة التحقيق بعد اتهامه بـ"تصوير سيدات وفتيات دون علمهن" داخل غرفة الحقن بصيدلية شهيرة بمدينة منوف.

وتسببت الحادثة في حالة من الجدل والقلق بين الأهالي، وسط مطالبات بإجراء تحقيقات عاجلة وتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم في حال إدانته، لما تمثله الجريمة من انتهاك جسيم للخصوصية والكرامة.

بداية الواقعة..تسجيل فيديوهات خفية دون علم الضحايا

تفجرت القضية عقب تقدم أسرتي فتاتين ببلاغ رسمي، أفادوا خلاله بأنهم لاحظوا وجود هاتف محمول بشكل مريب داخل غرفة الحقن التابعة للصيدلية، أثناء تلقي الفتاتين العلاج، ما أثار الشكوك حول تسجيل فيديوهات خفية دون علم الضحايا.

وبناء على البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية بمدينة منوف فورًا إلى موقع الصيدلية، وتم ضبط المتهم ومصادرة الهاتف الذي تبين لاحقًا أنه يحتوي على مقاطع مصورة محفوظة داخله، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى تحريز الجهاز واستدعاء الصيدلي للتحقيق الفوري.

تفاصيل التحقيق الأولي.. والمفاجآت

أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الهاتف الخاص بالمتهم تضمن بالفعل مقاطع فيديو التُقطت من داخل غرفة الحقن، فيما لم يُعرف بعد عدد الضحايا أو فترة تسجيل تلك المقاطع.

وتواصل النيابة استجواب المتهم، الذي لم يصدر عنه اعتراف واضح حتى لحظة إعداد التقرير، في حين طالبت جهات التحقيق بإجراء تحريات موسعة من المباحث الجنائية حول الواقعة، لتحديد:

• عدد الضحايا الذين تم تصويرهم

• مدة ممارسة السلوك الإجرامي

• ما إذا كان المتهم قد قام بمشاركة تلك المقاطع أو ابتزاز الضحايا بها

صدمة داخل المدينة.. وإدارة الصيدلية ترد

في مدينة منوف، تحوّلت الواقعة إلى حديث الساعة، خاصة وأن الصيدلية المعنية تحظى بشهرة كبيرة وثقة بين السكان في منوف، ما زاد من وقع الصدمة.

وعلى خلفية الحادث، أصدرت إدارة الصيدلية بيانًا عاجلًا أكدت فيه أن الصيدلي المتهم يعمل بنظام الإيجار داخل أحد فروع السلسلة، وأنه لا ينتمي إداريًا أو وظيفيًا إلى كادر الصيدلية الأساسي.

وأضاف البيان:

"نؤكد على تعاوننا الكامل مع جهات التحقيق، ونعلن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع المتهم فورًا، ونُدين أي تجاوز يمس خصوصية المرضى أو يخالف أخلاقيات المهنة."

الجانب القانوني.. عقوبات محتملة

قانونيًا، قد يواجه المتهم تهمًا تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة والتصوير دون إذن، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى:

• السجن من سنة إلى 5 سنوات وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات

• غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه

• وفي حال ثبوت النية بنشر أو تهديد الضحايا، قد تُضاف تهمة الابتزاز الإلكتروني بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018

النيابة تتحرك.. والتحريات جارية

أمرت النيابة العامة بحجز المتهم واستمرار استجوابه، إلى حين ورود تحريات المباحث النهائية، التي ستُحدّد مسار القضية بشكل دقيق. ومن المنتظر أن يُعرض المتهم مجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال إجراءات التحقيق.

انعدام الثقة في الأماكن التي يجب أن تكون آمنة تمامًا للنساء

تكشف الواقعة المؤسفة في منوف عن مخاطر انعدام الثقة في الأماكن التي يجب أن تكون آمنة تمامًا للنساء، كما تسلط الضوء على أهمية وجود كاميرات رقابة داخلية ومساءلة دورية للعاملين في المجال الطبي والدوائي.
وتبقى أعين الأهالي معلقة بالقانون، أملًا في تحقيق العدالة وردع كل من تسوّل له نفسه انتهاك حرمة الآخرين تحت أي غطاء مهني أو أخلاقي.