ننفرد بنشر نص تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين بمدرسة البحيرة
مفاجآت في تقرير الطب الشرعي بقضية الاعتداء على الطفل ياسين
شهدت قضية الاعتداء المزعوم على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة تطورات مثيرة، بعدما تسلمت جهات التحقيق نص تقرير الطب الشرعي، الذي أعده الدكتور ياسر محمد حيري بركات، رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور.
وأوضح التقرير أن جسد الطفل خالٍ تمامًا من أي إصابات حديثة أو قديمة، مما يمثل مفاجأة في مسار التحقيقات بالقضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية.
تفاصيل تقرير الطبيب الشرعي حول واقعة طفل البحيرة
كشف الدكتور ياسر بركات خلال التحقيقات أنه بناءً على قرار صادر من جهات التحقيق، قام يوم 14 فبراير 2024 بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على الطفل ياسين، البالغ من العمر نحو ست سنوات.
أكد بركات أنه بمناظرة الطفل تبين أن جسده خالٍ من أي إصابات ظاهرية، كما أن الطفل لم يشكُ من أي أعراض وقت إجراء الكشف الطبي.
وأضاف أن الفحص الموضعي لمنطقة التعدي أظهر وجود اتساع طفيف عند وضعية السجود وإبعاد الإليتين، لكنه شدد على عدم وجود أي آثار إصابية سواء حديثة أو قديمة تدل بشكل قاطع على وقوع التعدي.
تفسير الاتساع ودلالاته وفقًا للطب الشرعي
وحول تفسير الاتساع الذي لاحظه خلال الكشف، أوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور أن الاتساع المشاهد قد يكون ناتجًا عن تعدي وفقًا لما ورد في مذكرة التحقيقات، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الاتساع وحده لا يُعد دليلًا قاطعًا على حدوث تعدٍ كامل.
وأشار الطبيب إلى أن مصطلح "الاتساع" هنا يعني وجود ضعف بسيط يسمح بحدوث قدر من التوسع، دون الحاجة إلى استخدام قوة عنيفة.
كما أوضح أن الاتساع قد ينشأ لأسباب أخرى غير التعدي، مثل الإصابة بالأنيميا، الهزال، الضعف العام، أو بعض الأمراض العضلية.
موقف التقرير من حسم الواقعة
عند سؤال الطبيب الشرعي عن إمكانية الجزم بحصول التعدي بشكل يقيني، أكد أنه لا يمكن القطع بحدوث التعدي الكامل استنادًا إلى المعاينة الطبية الحالية.
وأضاف أن عدم وجود علامات إصابية داعمة يحول دون تقديم دليل علمي قاطع يثبت وقوع الحادثة بالشكل المزعوم.
وفيما يتعلق بتوقيت الاتساع، أوضح رئيس مصلحة الطب الشرعي أنه لا يمكن تحديد زمن وقوعه بدقة، لكنه أشار إلى احتمال معاصرته للفترة الزمنية المشار إليها في تحقيقات النيابة.
تطورات القضية والتحقيقات مستمرة
يُذكر أن هذه الواقعة قد أثارت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي دمنهور، خاصة بعد توجيه اتهامات إلى موظف مالي بالمدرسة بارتكاب الواقعة.
ومع صدور تقرير الطب الشرعي الذي جاء محايدًا دون إثبات قاطع لوقوع التعدي، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الدقيقة، بالاستماع إلى أقوال الشهود وفحص كافة الأدلة الفنية الأخرى قبل اتخاذ أي قرار نهائي في القضية.
في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، تظل الواقعة محل اهتمام واسع من الرأي العام، خاصة مع تطور مسار التحقيقات بناءً على معطيات تقرير الطب الشرعي.
