بعد 25 يومًا من دفنه.. النيابة تأمر باستخراج جثة شاب بالبحيرة بعد بلاغ والدته بشبهة تسمم
في واقعة مؤلمة تثير الريبة والغموض، أصدرت النيابة العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة قرارًا بإعادة استخراج جثة شاب توفي منذ نحو 25 يومًا، وذلك بعد تلقيها بلاغًا رسميًا من والدته تشكك فيه في ظروف وفاته، وتطالب بتشريح الجثة لكشف ملابسات ما حدث.
ويأتي القرار الصادر عن المستشار عمرو المعتصم، مدير نيابة كوم حمادة، تحت إشراف المستشار عمرو الحلوى، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، استجابة لمناشدة الأم التي أثارت جدلًا واسعًا بعد ظهورها في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيه بفتح تحقيق في وفاة ابنها.
استغاثة أم.. وشكوك حول "مادة سامة"
ظهرت والدة الشاب في فيديو مؤثر عبر فيسبوك، تطالب الجهات الرسمية بتشريح جثة ابنها الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، مؤكدة أن علامات غريبة ظهرت عليه قبل وفاته، وأنه كان يُخرج رغوة (ريم) من فمه، وهو ما دفعها للاعتقاد بأنه قد يكون تعرض لـتسمم أو تناول مادة مجهولة.
وقالت الأم في استغاثتها:
"ابني مات وأنا مش مرتاحة.. كان في علامات على وشه، وكان بيخرج ريم من بقه.. عايزة أعرف هو مات إزاي، مش هرتاح غير لما أعرف الحقيقة".
النيابة تتدخل وتصدر قرارًا عاجلًا
بناءً على البلاغ المقدم، بدأت النيابة العامة فحص أوراق الدفن والوفاة، وراجعت التقرير الطبي الأولي، الذي لم يُشر إلى وجود شبهة جنائية في حينه.
لكن إصرار الأم وظهور المؤشرات غير المألوفة في واقعة الوفاة دفعت النيابة إلى اتخاذ قرار استخراج الجثة وتشريحها بمعرفة الطب الشرعي، للتأكد من سبب الوفاة الفعلي، وما إذا كان هناك أثر لمواد سامة أو دليل على عنف أو تدخل خارجي.
الطب الشرعي يتولى المهمة
تم إخطار مصلحة الطب الشرعي لتولي مهمة تشريح الجثمان فور استخراجه، وذلك بحضور لجنة فنية متخصصة، وفي وجود ممثل عن النيابة العامة، لرفع أي شبهة أو غموض يتعلق بالحادث.
كما كلفت النيابة فريق المباحث التابع لمركز شرطة كوم حمادة بجمع التحريات حول ظروف وفاة الشاب، والاستماع لأقوال الشهود المقربين، وأفراد الأسرة، ورصد أي خلافات أو مؤشرات سابقة قد تكون ذات صلة بالواقعة.
الأمل الأخير لأم مكلومة في تحقيق شفاف
القضية أثارت تعاطفًا شعبيًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول الآلاف مقطع الفيديو الخاص بالأم، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ونزيه، وإنصاف الأم التي تبحث عن الحقيقة.
ويأمل المتابعون أن يتمكن تقرير الطب الشرعي من كشف السبب الحقيقي للوفاة، سواء كان طبيعيًا أو نتيجة عمل جنائي، لإنهاء حالة الغموض التي تخيم على الواقعة.
