تحقيقات في واقعة صادمة.. ممرض يعتدي على مريضة تحت تأثير البنج داخل مستشفى حكومي بالقاهرة

في واقعة مفزعة كشفت عن خلل خطير في بعض أروقة المستشفيات الحكومية، تقدّمت سيدة تُدعى أميرة ببلاغ رسمي تتهم فيه أحد الممرضين بالاعتداء الجنسي عليها أثناء فقدانها للوعي عقب خروجها من غرفة العمليات، داخل مستشفى حكومي في محافظة القاهرة.

تفاصيل الصدمة داخل غرفة الأفاقة

بحسب ما أدلت به السيدة في أقوالها أمام النيابة العامة، فإنها كانت خارجة لتوها من عملية جراحية حين شعرت كما لو أنها "محاصرة في كابوس"، في وقت لم تكن فيه قادرة على الحركة أو الإدراك الكامل بفعل تأثير المخدر الطبي. وأضافت: "كنت بين الوعي واللاوعي.. وكنت حاسة بحاجة غلط بتحصل بس مش قادرة أتحرك".

• واقعة الاعتداء الجنسي على المريضة "أميرة" أعادت إلى الواجهة قضية أمان المرضى داخل المستشفيات.

• النيابة تتحرك بسرعة وسط اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة.

• الشارع المصري في حالة غضب وصدمة، ويطالب بالقصاص الرادع.

• دعوات لتشديد الرقابة وتفعيل أدوات الرقابة التكنولوجية والإنسانية.

وعقب استعادة وعيها التام لاحقًا، سارعت أميرة إلى تقديم بلاغ عاجل في قسم شرطة الوايلي، حيث تحركت الجهات المعنية بسرعة، وتم القبض على الممرض المتهم، الذي أقر في التحقيقات الأولية بفعلته كاملة، مبررًا فعلته المشينة بقوله: "عجبتني وهي نايمة".

غضب شعبي ومطالب بالعقاب الرادع

أشعلت الواقعة موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع المصري، حيث طالب النشطاء والحقوقيون بسرعة محاسبة المتهم، وتوقيع أقصى العقوبات القانونية عليه بتهمة الاعتداء الجنسي واستغلال الوضع الصحي للضحية.

وتصدّر هاشتاج "#حق_أميرة" قائمة الأعلى تداولًا على تويتر وفيسبوك، وسط دعوات بإعادة النظر في آليات رقابة غرف العمليات وغرف الإفاقة في المستشفيات، لضمان حماية المرضى، خاصة في أوقات ضعفهم وفقدانهم للوعي.

النيابة العامة تتدخل

أمرت النيابة العامة بالتحقيق الفوري في الواقعة، كما شدّدت على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الضحية وعدم تداول أية معلومات قد تؤثر على سير التحقيقات أو تؤدي إلى الإساءة لها أو لعائلتها.

وأكد مصدر قضائي أن التهم الموجهة للممرض قد تصل إلى السجن المشدد وفقًا لقانون العقوبات المصري، نظرًا لكونها جريمة مقترنة بحالة ضعف جسدي كامل للمجني عليها.

ناقوس خطر في المؤسسات الصحية

سلطت هذه الجريمة الضوء على أهمية مراجعة وتطوير السياسات الصحية داخل المستشفيات، لا سيما ما يخص تواجد فريق رقابي مستقل على الطاقم الطبي والمساعد، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة في المناطق غير الحساسة لحماية المرضى وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

ووجهت الجمعية المصرية لحماية المريض نداءً عاجلاً لوزارة الصحة بسرعة إصدار لائحة طوارئ لتأمين غرف الإفاقة والتعافي، مع إعادة تقييم صلاحية العاملين في المستشفيات الحكومية.