إحالة متهمين للمفتي لاتهامهما بقتل شاب بطلق ناري في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة الرابعة، بإحالة أوراق المتهم الأول والثاني لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفوه، لاتهامهما بقتل شاب بمشاركة آخرين، بطلق ناري أسفل الدائري، في أثناء عودته من عمله وذلك لسرقته بالإكراه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وحددت جلسة 2 يونيو القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة وهم:"مصطفي س م م" و"أحمد ر ا س" - ١٨ سنة -، و"خالد ع م ع"، و"محمود ع ج" و"يوسف ا ع م" -، و"إسلام ع م م" و"خالد ع م"، و"طارق ع ط م" و و"محمد إ إ"، في القضية رقم 32521 لسنة 2824 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 13610 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتي السابع حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر ستة عشر عامًا ولم يجاوز ثمانية عشر عامًا قتلوا المجني عليه / خالد مجدي شافعي مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحيين ناريين عدد 2 فرد خرطوش وأسلحة بيضاء (مطاوي) وما أن ظفروا به فحاصروه وتعدوا عليه بالضرب وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية استقر أحدهم في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان الغرض من إرتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء عدد 3 مطاوي بالطريق العام.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين عدد 2 فرد خرطوش وذخائر عدد 3 طلقات مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث للسابع حازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششحن فرد خرطوش، كما حاز وبواسطة المتهم الأول والثاني ذخائر عدد 3 طلقات مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.