طعنتُه وذبحتُه في الشارع.. مأساة صباح التي انتهت بجريمة قتل على أرصفة المطرية
لم تكن تعلم "صباح"، السيدة الأربعينية التي تعمل في مجال السمسرة العقارية، أن محاولتها للهروب من قسوة زواج تقليدي سينتهي بها إلى الفضيحة ثم الجريمة، وأن علاقتها المحرّمة التي اعتقدت أنها باب للسعادة، ستفتح عليها أبواب الجحيم.
في منتصف التسعينيات، تزوجت "صباح ع." من أحد جيرانها في حي المطرية بالقاهرة، زواجًا تقليديًا أنجبا خلاله ثلاثة أبناء. عاشت الأسرة حياة مستقرة في بدايتها، لكن مع مرور الوقت، تغيّر الزوج، وغرق في عمله، تاركًا البيت وزوجته في دوامة من الإهمال العاطفي والفراغ الروحي.
مع تفاقم الأوضاع داخل بيتها، قررت "صباح" الخروج إلى سوق العمل، لتصبح سمسارة عقارات. هناك، بدأت فصول قصة جديدة عندما تعرفت على "فاروق"، زوج صديقتها، والذي قدّم لها من الحنان والاهتمام ما لم تجده منذ سنوات. تطورت العلاقة بينهما بسرعة من نظرات إعجاب إلى لقاءات متكررة، ثم إلى علاقة غير شرعية داخل منزلها، أثناء غياب الزوج والأبناء.
ما لم تكن تعلمه "صباح" هو أن عشيقها كان يصورها خلسة أثناء علاقتهما. ومع الوقت، بدأ في ابتزازها ماديًا، وهددها بنشر الصور إذا لم تُلبّ مطالبه المالية. رضخت المرأة المكلومة للابتزاز ودفعت ما استطاعت. لكن الابتزاز لم يتوقف، بل تصاعد. طلب فاروق منها التنازل عن شقة تمتلكها، فرفضت. فجأة، صُدمت بصورها الخاصة تنتشر في أرجاء الحي، لتسقط الضربة القاضية: طلاقها، ورفض أبنائها الاعتراف بها.
أوهمها فاروق لاحقًا برغبته في الزواج منها، بشرط التنازل عن ممتلكاتها، فأخبرته أنها تخلّت عن كل شيء لطليقها وأولادها. فما كان منه إلا أن تخلى عنها، متهربًا من وعوده. وهنا، وصلت "صباح" إلى قمة الانهيار النفسي، بعدما فقدت منزلها، أولادها، وكرامتها.
وفي لحظة غليان داخلي، قررت تنفيذ انتقامها. ذات مساء، وبينما كان فاروق يتجول في أحد شوارع المطرية، اقتربت منه "صباح"، ودارت مشادة بينهما، انتهت بأن استلت سكينًا من عربة كبدة مجاورة، وغرستها في جسده، ثم ذبحته وسط ذهول المارة، لتسقطه جثة هامدة.
حضرت قوة من قسم شرطة المطرية وألقت القبض على "صباح"، التي اعترفت بجريمتها كاملة أمام النيابة، مؤكدة أنها فقدت كل شيء بسبب الضحية: "صوّرتني ونشر صوري ودمّر حياتي.. أولادي تبرأوا مني، وأنا خدت حقي بإيدي".
وأضافت بصوت ثابت: "أنا مش ندمانة، خلصت الدنيا من شره".
تم تحرير المحضر اللازم، وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات، التي باشرت التحقيق في القضية التي هزّت الرأي العام.
