مصر تتصدى لغسل الأموال: ورشة إقليمية تؤكد التزام القاهرة بتجفيف منابع الجريمة المالية
في مشهد يعكس تصميم الدولة المصرية على مواجهة التحديات المالية العابرة للحدود، افتتح المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعمال الورشة الإقليمية بالقاهرة بعنوان: "التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال"، والتي تستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وتأتي الورشة بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسط حضور ممثلي عدد من الدول والمؤسسات المالية.
غسل الأموال.. خطر عالمي ومصر في المواجهة
أكد المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته أن جريمة غسل الأموال تشكل خطرًا داهمًا على النظام المالي العالمي، وأن مصر ملتزمة التزامًا راسخًا بمكافحة هذه الجريمة وحرمان مرتكبيها من متحصلاتهم غير المشروعة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية عملت على مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، لا سيما من خلال تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وإنشاء وحدة مستقلة لتلقي وتحليل الإخطارات، وتوجيه نتائج التحليل إلى جهات التحقيق.
تشريعات قوية وتحقيقات موازية
لفت المستشار خليل إلى أن القانون المصري أوجب إجراء تحقيقات مالية موازية إلى جانب التحقيقات الجنائية، مما يُرسخ أن التحقيق المالي ليس مسارًا بديلاً، بل مكملاً في ملاحقة الجرائم المالية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك نظامًا متكاملًا لتحديد المستفيد الحقيقي من الهياكل القانونية، عبر سجل وطني وإجراءات عناية واجبة، تلتزم بها المؤسسات المالية والمهن غير المالية.
منظومة وطنية متكاملة وتعاون دولي فاعل
استعرض خليل جهود مصر في إنشاء لجان وطنية تنسيقية لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا إلزام المؤسسات المالية بتعيين مسؤولي التزام للتواصل مع الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن مكافحة غسل الأموال تستلزم تعاونًا وثيقًا على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل تطور الجرائم الرقمية، وتنامي التحديات الناتجة عن التدفقات المالية غير المشروعة، التي تمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
التعاون عبر شبكة إجمونت وشبكات استرداد الأصول
أشاد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجهود مصر في تبادل المعلومات المالية دوليًا من خلال شبكة "إجمونت"، فضلًا عن الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا – آرين)، والتي تهدف إلى تسريع عمليات مصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكد أن مصر تبرم مذكرات تفاهم مع نظيراتها من وحدات التحري المالي، في إطار بناء شراكات قوية وتبادل خبرات لتعزيز فاعلية الملاحقة الدولية للجرائم المالية.
المعايير الدولية ودور التحريات في كشف الشبكات الإجرامية
اختتم المستشار كلمته بتأكيد أن توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) تضع التحري المالي في صلب استراتيجية مكافحة غسل الأموال، مشددًا على أن التكامل بين التحقيقات الجنائية والتحريات المالية هو السبيل لكشف الشبكات الإجرامية وتعزيز الردع.
ودعا إلى تعزيز الشفافية في تحديد المستفيدين الحقيقيين من الكيانات القانونية، لمنع استغلال الهياكل المعقدة في إخفاء الأموال وتهريبها عبر الحدود.
