في 24 ساعة فقط الداخلية تضبط آلاف القضايا بحملات أمنية على مستوى الجمهورية لضرب أوكار الفساد والسرقات والتجاوزات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية في مصر تكثيف حملاتها الأمنية على مدار الساعة في إطار خطتها الشاملة لتعزيز الأمن العام وضبط الخارجين عن القانون حيث شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تنفيذ حملات أمنية موسعة بكافة المحافظات تحت إشراف مباشر من قطاع الأمن الاقتصادي وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق نتائج نوعية ملموسة تؤكد يقظة ويقظة رجال الشرطة وإصرارهم على مواجهة الجريمة بكافة أشكالها وتوفير بيئة آمنة للمواطنين

ضبط 1300 قضية متنوعة شملت مخالفات لقواعد الانتقال والسلوك العام داخل المواصلات العامة

ففي مجال الأمن داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1300 قضية متنوعة شملت مخالفات لقواعد الانتقال والسلوك العام داخل المحطات إلى جانب التصدي للظواهر السلبية التي تؤثر على راحة الركاب وسلامة المرافق الحيوية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا وتأتي هذه الجهود في إطار رفع مستوى الانضباط داخل مراكز النقل الحيوية وضمان تقديم خدمات النقل في بيئة آمنة ومنظمة

جرائم سرقة التيار الكهربائي

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة في مجال مواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي التي تمثل خطرًا مباشرًا على منظومة الطاقة الوطنية حيث تم ضبط ألف وثلاثمائة وتسع وأربعين قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات جسيمة لشروط التعاقد مع شركات الكهرباء وتعد هذه الجهود جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لضمان العدالة في توزيع موارد الطاقة وحماية الشبكات من التلاعب والتلف الناتج عن الاستخدام غير المشروع

ضبط 458 قضية التهرب من الضرائب العامة والمبيعات والجمارك

وفي مجال حماية الأموال العامة والحقوق الضريبية للدولة قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بشن حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 458 قضية متنوعة في مجالات عدة أبرزها قضايا التهرب من الضرائب العامة والمبيعات والجمارك إلى جانب قضايا تحري مدين لصالح مصلحة الضرائب وتكشف هذه النتائج عن مدى التنسيق بين أجهزة الشرطة والجهات الرقابية المختصة في تعقب الفساد المالي وضمان تحصيل مستحقات الدولة

وتأتي هذه النتائج في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي تنفذها وزارة الداخلية المصرية لضبط الشارع وتحقيق الردع العام من خلال استهداف كافة أشكال الانفلات سواء على مستوى الجرائم الجنائية أو الجرائم الاقتصادية أو الجرائم المرتبطة بمرافق الدولة والخدمات العامة

وأكدت مصادر أمنية مسؤولة أن الحملات الأمنية مستمرة ولن تتوقف خاصة في ظل التوجيهات المباشرة من القيادة الأمنية العليا بتكثيف الوجود الشرطي في كافة المناطق وتوسيع نطاق المتابعات الميدانية والتدخل السريع في حالات الخروج على القانون وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تضع على رأس أولوياتها في هذه المرحلة مكافحة الجرائم التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر سواء كانت سرقات أو تهربًا من المسؤوليات المالية أو تعديات على المال العام

التنسيق المحكم بين إدارات الأمن المختلفة

ويأتي هذا النجاح المتواصل نتيجة التنسيق المحكم بين إدارات الأمن المختلفة والعمل الميداني المكثف ورصد البؤر الإجرامية بشكل استباقي ما أدى إلى رفع معدلات الضبط وتراجع عدد من الظواهر السلبية التي كانت تؤرق المواطنين في قطاعات النقل والطاقة والمجالات الاقتصادية

كما ناشدت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة التعاون الكامل مع رجال الشرطة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو جرائم تؤثر على الأمن العام مؤكدة أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية وأن يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الدولة أو المساس بحقوق المواطنين

ويعكس هذا الأداء الأمني المتميز إصرار الدولة المصرية على ترسيخ قواعد القانون وتحقيق العدالة الجنائية ومواصلة البناء في بيئة مستقرة وآمنة وهو ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وقدرتها على حمايته وصيانة حقوقه