زوجة ترفض العلاقة.. فقتلها زوجها وادعى أنها اختفت في ظروف غامضة
شهدت إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جريمة أسرية مأساوية هزّت أرجاء القرية، بعدما أقدم مهندس زراعي خمسيني على قتل زوجته في لحظة غضب، ودفن جثتها في فناء منزله وأخفى آثار الجريمة بطبقة من الأسمنت، مدعيًا اختفاءها بشكل مفاجئ.
بداية الواقعة: خلاف زوجي يتحول إلى جريمة قتل
في مساء دامٍ، نشب خلاف بين الزوج المتهم، ويبلغ من العمر 50 عامًا، وزوجته داخل منزلهما، بسبب رفض الأخيرة إقامة العلاقة الزوجية، ما تسبب في انفجار موجة غضب دفينة لدى الزوج، الذي فقد السيطرة على أعصابه.
وفي لحظة طيش وعنف، أمسك المتهم بعصا حديدية وسدد بها ضربة قاتلة على رأس زوجته، لتسقط على الفور جثة هامدة غارقة في دمائها.
محاولة إخفاء الجريمة
لم يكتف الزوج بالقتل، بل قام بحمل جثة زوجته إلى فناء المنزل، وحفر حفرة عميقة خلف البيت، ووضع الجثة فيها، ثم سكب طبقة من الأسمنت فوقها لإخفاء معالم الجريمة، وعاد إلى حياته وكأن شيئًا لم يحدث.
وفي اليوم التالي، توجه المتهم إلى قسم الشرطة، وحرر بلاغًا يدعي فيه اختفاء زوجته، مشيرًا إلى أنها خرجت من المنزل ولم تعد، وادعى أنه بحث عنها دون جدوى.
التحريات تكشف الكارثة
رجال مباحث مركز إيتاي البارود، تحت إشراف اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، شكّوا في رواية الزوج التي بدت مرتبكة، وبدأت التحريات تكشف تناقضات واضحة في أقواله وتصرفاته. وبالتوسع في البحث، توصلت الأجهزة الأمنية إلى معلومات تشير إلى تورط الزوج في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته بالأدلة، انهار المتهم واعترف تفصيليًا بقتل زوجته، وأرشد عن مكان دفن الجثة، وأوضح كيفية ارتكابه الجريمة، ومحاولته تضليل العدالة.
تمثيل الجريمة والعثور على الجثة
أصطحبت النيابة العامة المتهم وسط حراسة مشددة إلى منزل الزوجية، حيث قام بتمثيل الجريمة بالكامل، بداية من ضرب الزوجة، حتى دفنها وتغطية الجثة بالأسمنت. وتم استخراج الجثة من فناء المنزل، وتبين وجود آثار إصابة قاتلة بالرأس.
قرارات النيابة
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا إضافية، فيما تم نقل جثمان الزوجة إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام، لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفنها عقب صدور تقرير الطب الشرعي وتسليم الجثمان لذويها.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
