الإعدام لسايس جراج قتل شخصًا وسرق هاتفين تحت تهديد السلاح في القليوبية

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن قضت بتأييد حكم الإعدام شنقًا لسايس جراج، متهم بقتل مواطن عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة هاتفين محمولين تحت تهديد السلاح.

المحكمة تؤيد الإعدام بعد رأي المفتي

أصدرت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، حكمها في الاستئناف المقدم من المتهم، حيث قررت قبوله شكلاً ورفضه موضوعًا، مع تأييد حكم الإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بشأن الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل الجريمة المروعة

بحسب أمر الإحالة في القضية رقم 9930 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، فإن المتهم "عرفة أ.ع"، 37 عامًا، سايس جراج ومقيم بمنطقة القلج، قرر قتل المجني عليه "وحيد خليل محمود الوكيل" على خلفية خلافات سابقة بينهما.

وفي يوم 17 أبريل 2023، بيت المتهم النية وأعد سلاحًا أبيض "سكين"، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه، ثم سدد له عدة طعنات قاتلة، أودت بحياته في الحال، كما أثبت تقرير الطب الشرعي.

سرقة تحت تهديد السلاح

لم تتوقف الجريمة عند القتل فقط، بل أقدم المتهم في نفس اللحظة على سرقة هاتفين محمولين من شخصين كانا حاضرين وقت ارتكاب الجريمة، وحاولا التدخل لإنقاذ المجني عليه، وهما:

• أحمد البدوي محمود الجدع

• حسانين حسن محمد حسن

وبحسب التحقيقات، أشهر المتهم السكين في وجهيهما وهددهما لبث الرعب في نفسيهما وشل حركتهما، ثم استولى على الهواتف تحت التهديد.

حيازة سلاح أبيض دون ترخيص

أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم كان يحوز سلاحًا أبيضًا دون ترخيص أو مبرر قانوني، ما يضيف تهمة إضافية إلى سجله الجنائي.

إجراءات أمنية مشددة

شهدت جلسة النطق بالحكم إجراءات أمنية مشددة تحت إشراف:

• اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية

• اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية

• العميد شريف كامل، مفتش مباحث إدارة الترحيلات

وذلك لضمان سير المحاكمة بشكل آمن ومنظم داخل قاعة المحكمة.

النهاية القانونية لجريمة هزت القليوبية

بهذا الحكم، تطوى صفحة جريمة أثارت الرأي العام في القليوبية، وتؤكد الأجهزة القضائية أنها ماضية في ردع الخارجين عن القانون وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في القضايا التي تمس أمن المواطنين وسلامتهم.