جريمة رقمية في صدفا.. فني صيانة يهدد سيدة بصورها الشخصية

قضت محكمة جنايات أسيوط بالسجن 3 سنوات لفني صيانة هواتف محمولة، بعد إدانته بابتزاز سيدة وتهديدها بنشر فيديوهات شخصية لها مقابل الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة غير شرعية، في واقعة أثارت استياء واسعًا بمركز صدفا جنوب المحافظة.

بداية القصة.. رسائل تهديد وغموض وراء الشاشة

تعود تفاصيل الواقعة إلى بداية عام 2025، حين تقدمت ربة منزل تُدعى "أميرة. ع. ح"، 26 عامًا، ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة صدفا، أكدت فيه تعرضها للابتزاز والتهديد من شخص مجهول، أرسل لها رسائل عبر تطبيق "واتساب"، يزعم فيها امتلاكه مقاطع فيديو خادشة للحياء لها، ويطالبها بتحويل مبلغ مالي قدره 3000 جنيه أو الرضوخ لرغباته غير الشرعية.

فيديوهات خاصة أُرسلت لزوجها.. وسقوط في فخ الابتزاز

روت المجني عليها في أقوالها أمام النيابة العامة، أنها فوجئت بشخص يرسل لها على هاتفها فيديوهات شخصية قديمة كانت قد أرسلتها مسبقًا إلى زوجها، تظهر فيها في أوضاع خاصة. حاولت استدراجه لكشف هويته، خاصة بعد أن واصل تهديده بإرسال فيديو آخر مماثل، مؤكدة أنها تركت هاتفها مؤخرًا داخل أحد محال الصيانة بمركز صدفا.

التكنولوجيا تحسم القضية.. تحديد هوية الجاني

على الفور، أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحص الهاتف والبيانات الواردة إليه. وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يُدعى "محمود. م. م"، 38 عامًا، يعمل فنيًا لصيانة الهواتف المحمولة، وسبق له استقبال هاتف المجني عليها داخل ورشته.

من التحقيق إلى المحاكمة.. سطور العدالة تُكتب

تمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات أسيوط، بعد ثبوت استخدامه وسائل إلكترونية لتهديد المجني عليها، وطلبه منفعة جنسية ومبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات، وهو ما يُعد جريمة مكتملة الأركان من جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط حكمها، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد ومحمد إبراهيم صقر، وأمانة سر صلاح تمام وعلي حسين، بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.

النيابة تأمر بدفن الجثمان.. وتحذير من الجرائم الإلكترونية

أكد مصدر قضائي أن هذه القضية تعكس خطورة إهمال تأمين الخصوصية الرقمية، لا سيما عند التعامل مع الهواتف المحمولة. وشدد على ضرورة توخي الحذر عند تسليم الهواتف لمراكز الصيانة، واستخدام وسائل تأمين البيانات الشخصية.