اتهام «مداهم» بغسل 65 مليون جنيه: كيف كوّن ثروته من فيديوهات مخالفة للقيم؟-- تفاصيل
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى الشهير "مداهم"، واسمه الحقيقي "محمد. خ"، والمقيم في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك على خلفية اتهامه بغسل 65 مليون جنيه من عائدات نشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديوهات ضد القيم ومليونية المشاهدات
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صدر صباح الخميس، أن المتهم استغل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لبث مقاطع فيديو تُخالف القيم والمبادئ المجتمعية المصرية، بهدف تحقيق نسب مشاهدات عالية، وبالتالي تحقيق أرباح غير مشروعة من هذه الفيديوهات التي تلقى رواجًا في بعض الأوساط الرقمية رغم مخالفتها للقانون.
وأضاف البيان أن هذه المقاطع كانت تتضمن محتوى اعتداء على القيم الأخلاقية في المجتمع، واستُخدمت كأداة أساسية لتوليد دخل مالي ضخم، بلغ مجموعه، بحسب التقديرات الأولية، نحو 65 مليون جنيه خلال فترة قصيرة.
غسل الأموال في صورة عقارات وسيارات وشركات
بحسب تحقيقات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فإن المتهم قام بـ"غسل" هذه الأموال الناتجة عن نشاطه الإلكتروني المخالف، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات فارهة، ودراجات نارية، وتأسيس شركات تجارية، بهدف التمويه على مصادرها الحقيقية وإظهارها على أنها أموال ناتجة من أنشطة قانونية.
وقد وثقت التحقيقات عدة عمليات مالية مشبوهة نفذها المتهم، في إطار محاولة إضفاء الشرعية على الأموال المحصّلة من المحتوى غير القانوني، وهو ما يمثل جريمة واضحة تُعاقب عليها القوانين المصرية والدولية.
حملة موسعة ضد «غاسلي الأموال» عبر الإنترنت
تأتي هذه القضية في سياق حملة أوسع تشنّها وزارة الداخلية ضد جرائم غسل الأموال والأنشطة المشبوهة على الإنترنت، إذ تؤكد السلطات أن المحتوى غير الأخلاقي أو المنافي لقيم المجتمع لن يُسمح له بالتحول إلى مصدر للربح أو وسيلة لغسل الأموال.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في رصد وتتبع كل من يسيء استخدام المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن أي محاولة للالتفاف على القانون باستخدام أدوات الإعلام الرقمي ستواجه بردع قانوني شديد، حفاظًا على هوية المجتمع المصري وقيمه الراسخة.
ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا
أثار إعلان القبض على "مداهم" موجة واسعة من ردود الفعل عبر منصات التواصل، حيث عبر عدد كبير من النشطاء عن دعمهم لإجراءات الدولة في التصدي لهذا النوع من "المحتوى المسيء"، فيما دعا آخرون إلى توسيع التحقيقات لتشمل صانعي محتوى آخرين ممن يقدمون مواد مخالفة مقابل أرباح طائلة.
