تجديد حبس البلوجر علياء قمرون 15 يومًا بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

شهدت أروقة محكمة طنطا تطورًا جديدًا في قضية البلوجر المثيرة للجدل علياء قمرون، حيث قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بـ"نشر محتوى يتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية".

تفاصيل القضية منذ بدايتها

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة بلاغات من محامين، تضمنت شكاوى ضد عدد من البلوجرز والـ "تيك توكرز"، متهمين إياهم بتقديم محتوى غير لائق يحمل إيحاءات وألفاظًا خارجة تسيء إلى الذوق العام.
وبناءً على هذه البلاغات، تم تقنين الإجراءات والقبض على المتهمة علياء قمرون، المقيمة بمحافظة المنوفية، والتي أقرت أثناء التحقيقات الأولى بأنها قامت بنشر المقاطع المشار إليها بالفعل، بهدف زيادة نسب المشاهدة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وجني الأموال.

أقوال الدفاع

من جانبه، كشف المحامي مؤمن عز الدين، الذي تطوع للدفاع عن المتهمة، تفاصيل مثيرة عقب جلسة التحقيق. وقال في تصريحات صحفية:
"الأجهزة الأمنية تحركت بناءً على شكاوى عديدة ضد البلوجرز، وبالفعل تم ضبط عدد منهم، والبعض أُحيل للتحقيقات، وآخرون تم حبسهم. بالنسبة لعلياء، لم يكن معها محامٍ يدافع عنها، ووجدتها في حالة انهيار شديد تبكي داخل التحقيقات، فقررت أن أساندها رغم أنني ضد أي محتوى يخالف القيم".

وأضاف: "هي حالة استثنائية، قد تكون ارتكبت خطأ، لكنها في النهاية ضحية مجتمع وغياب التوعية. ومن حقي كمحامٍ أن أدافع عنها أمام القانون".

اعترافات علياء قمرون

وأدلت البلوجر بأقوالها أمام النيابة الاقتصادية، مؤكدة أنها لم تكن تقصد الإساءة، وقالت:
"أنا مخطوبة لابن خالتي وكل حلمي إني أعيش حياة طبيعية زي البنات، يكون معايا موبايل كويس وأعيش عيشة حلوة. دخلت مجال التيك توك عشان أوفر لنفسي مصدر دخل، وكان نفسي أشتغل في مجال الإنشاد الديني، لكن معرفتش إن اللي بعمله غلط".

موقف النيابة والاتهامات الموجهة

كانت النيابة قد وجهت للمتهمة اتهامات تتعلق بـ:

• نشر محتوى غير لائق يتنافى مع قيم المجتمع.

• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

• تحقيق أرباح غير مشروعة عبر منصات السوشيال ميديا.

وعقب استجوابها في مقر نيابة طنطا، تقرر حبسها احتياطيًا، ثم جرى تجديد حبسها اليوم لمدة 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.

خلفية عن القضية

تأتي قضية "علياء قمرون" ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة مؤخرًا ضد عدد من صناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار بلاغات عديدة تتهم بعضهم بتقديم محتوى غير لائق أو مخالف للقانون.
وتشير مصادر قانونية إلى أن مثل هذه القضايا باتت تتكرر مؤخرًا، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة المحتوى المخل الذي يسيء للمجتمع المصري ويؤثر على فئة الشباب.