محكمة جنايات دمنهور تصدر حكم الإعدام بحق 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل وسرقة بشعة

أودعت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم بالإعدام بحق أربعة متهمين، كل من:

• "من.م.م"

• "من.خ.ع"

• "من.ج.م"

• "من.ا.ا"

وذلك بعد إدانتهم بقتل وسرقة المجني عليه "في.ع.م"، في جريمة هزت الرأي العام بمحافظة البحيرة، وأظهرت تخطيطًا متقنًا وتصميمًا مسبقًا من جانب المتهمين.

وجاء الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله، وعضوية كل من المستشارين تامر أحمد رضا عشرة ومصطفى أحمد حسن، وسكرتير المحكمة إبراهيم متولي.

تفاصيل الجريمة وخطة المتهمين

بحسب حيثيات الحكم، اتفق المتهمون على استدراج المجني عليه إلى منزل المتهمة الرابعة، وهي زوجة أحدهم، وذلك عبر عدة مكالمات هاتفية دعته فيها لزيارتها، بادعاء أن زوجها محبوس على ذمة قضية.

وكان للمجني عليه دين مالي قدره 100 ألف جنيه على المتهم الثاني، ما دفع المتهمين لوضع خطة للتخلص منه واستغلال الهدوء الكامل قبل تنفيذ الجريمة.

قبل وصول المجني عليه إلى المنزل، اتخذ المتهمون مواقعهم المختبئة داخل المنزل، حيث حاز المتهم الأول والثاني سكاكين، بينما حمل المتهم الثالث شومة، بهدف تنفيذ الجريمة والتخلص من الجثة في مكان ناءٍ بعد قتل الضحية.

التنفيذ والنية المبيتة

أشارت المحكمة إلى أن الجريمة نفذت بهدوء وتصميم مسبق، بعيدًا عن أي تصرفات انفعالية، حيث كان المتهمون قد خططوا لكل خطوة بعناية لضمان نجاح عملية القتل والسرقة.

وأكدت المحكمة أن المتهمين ارتكبوا الجريمة بوعي كامل وبنية صريحة لإزهاق حياة المجني عليه، وأن تحركاتهم وسلوكهم قبل وقوع الجريمة كانت مدروسة بدقة، ما يثبت سبق الإصرار والترصد.

أسلحة الجريمة وحيازتها

أوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما أسلحة بيضاء (سكاكين)، فيما كان المتهم الثالث يحمل شومة، واستخدموا هذه الأدوات في تنفيذ الجريمة، بما يشكل اعتداءً مباشرًا على حياة المجني عليه.

وأكدت المحكمة أن حيازة الأسلحة لم تكن لحماية النفس، بل للتنفيذ المخطط له، وهو ما يجعل إدانتهم واضحة طبقًا للمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابهم مستند إلى المواد 230، 231، 232، 1/304 من قانون العقوبات.

الحكم والإعدام شنقًا

وعلى ضوء جسامة الجريمة، وتصميم المتهمين المسبق على ارتكابها، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا بحق جميع المتهمين الأربعة، معتبرة أن هذه العقوبة هي "حق وعدل" في مواجهة الجريمة البشعة، وأنه لا مجال للرحمة أو التخفيف في هذه الواقعة.

وأكدت المحكمة أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحياة المجني عليه واستغلالًا للثقة، مما يستدعي تطبيق أقصى عقوبة متاحة بموجب القانون لضمان العدالة وردع أي محاولات مشابهة في المستقبل.