العثور على رضيع بجوار كولدير مياه في قويسنا بالمنوفية ...يكشف جريمة صادمة

بداية القصة.. مشهد مؤلم أمام أعين الأهالي
في صباح هادئ تحوّل إلى صدمة مأساوية، فوجئ أهالي إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بوجود رضيع حديث الولادة مُلقى بجوار كولدير مياه عمومي. المشهد المؤلم أصاب الجميع بالذهول، إذ بدا الطفل ضعيفاً يئن بصوت بالكاد يُسمع، الأمر الذي دفع الأهالي للتجمهر حوله ومحاولة إنقاذه.
لم يتردد أحدهم في إبلاغ الشرطة على الفور، بينما تكفّل آخرون بحمله برفق شديد، ليتم نقله بسيارة إسعاف إلى حضانة مستشفى قويسنا المركزي حيث تولى الأطباء رعايته ووضعه تحت الملاحظة الطبية.
تحركات أمنية عاجلة
بمجرد ورود البلاغ، انتقلت قوة من مباحث قويسنا إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في جمع المعلومات وفحص الكاميرات القريبة من موقع العثور على الطفل. كما استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال شهود العيان وعدد من سكان المنطقة، لتتبع خيوط القضية الغامضة.
المقاول رفض الزواج وتهرب من المسئولية ووالدة الفتاة تتخلص من الطفل
لم تمر ساعات حتى أسفرت التحريات عن مفاجأة صادمة هزّت القرية بأكملها. فقد تبين أن والدة الطفل فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، تعمل بأحد المصانع، وأنجبت الرضيع بطريقة غير شرعية بعد علاقة غير رسمية مع مقاول يبلغ من العمر 47 عاماً، كان قد أوهمها بالزواج لكنه تهرب ورفض تحمل المسؤولية.
الأدهى أن والدة الفتاة هي من قامت بإلقاء الرضيع بجوار كولدير المياه في محاولة للتخلص منه وإخفاء الفضيحة، غير عابئة بمصيره أو حياته.
ضبط المتهمين وإحالتهم للتحقيق
على الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة ووالدتها والمقاول المتورطين في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. وقد أمرت النيابة بانتداب فريق مختص للتحقيق مع الأطراف الثلاثة، وطلبت تقارير طبية بشأن حالة الطفل للتأكد من سلامته.
صدمة في القرية وغضب شعبي
الواقعة أثارت حالة من الحزن والاستياء الشديدين بين أهالي القرية الذين عبّروا عن غضبهم من قسوة الأم وجدته، مؤكدين أن حياة الرضيع كانت ستنتهي لولا عناية الله ويقظة المواطنين. البعض اعتبر أن ما حدث جريمة أخلاقية واجتماعية قبل أن يكون جريمة جنائية، تستوجب أقصى العقوبات الرادعة.
الطفل في رعاية الأطباء
حتى اللحظة، يخضع الرضيع للرعاية الكاملة داخل حضّانة مستشفى قويسنا المركزي، وسط متابعة دقيقة من الأطباء، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية والنيابة تحقيقاتها للتوصل إلى تفاصيل أدق حول ملابسات القضية وما إذا كان هناك أطراف أخرى متورطة.