جريمة مروعة تهز القرية: قتل تاجر غلال وزوجته بوحشية ونجاة بناته بأعجوبة

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين نادر طاهر وتامر الفنجري ورامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت، رئيس النيابة، إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل تاجر غلال وزوجته داخل منزلهما وسرقة مبلغ مالي كبير ومشغولات ذهبية.
وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.

مشهد مؤثر داخل القاعة

عقب صدور القرار، تعالت الزغاريد داخل قاعة المحكمة من أهالي المجني عليهما، امتزجت بـصراخ وبكاء أسر المتهمين، في مشهد مؤثر يعكس حجم المأساة التي عاشها الطرفان.
وجاء القرار للمرة الثانية بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة — مصطفى محمد ومحمد معتمد وأحمد أيمن — إلى المفتي، بعد أن سبق صدور حكم بالإعدام بحقهم في محكمة أول درجة، إلا أنهم استأنفوا الحكم لتُعاد محاكمتهم مجددًا أمام الجنايات الاستئنافية.

تفاصيل جريمة تاجر الغلال وزوجته

تعود أحداث القضية إلى جريمة بشعة شهدتها إحدى القرى حين قرر المتهمون الثلاثة تنفيذ عملية سرقة لمنزل بالمنطقة.
وبعد أن شعروا بوجود سكان بالمنزل الأول الذي خططوا لسرقته، غيّروا وجهتهم إلى منزل مجاور يعود إلى المجني عليه عبد الرازق جمعة (48 عامًا)، وهو تاجر غلال معروف، وزوجته البالغة من العمر 42 عامًا.

تسلل المتهمون إلى المنزل في ساعات متأخرة من الليل، حيث اقتحم المتهم الأول غرفة النوم وبحوزته عتلة حديدية، وانهال بالضرب على التاجر وزوجته حتى تهشمت رأسيهما تمامًا، مما أدى إلى مقتلهما في الحال.

بعدها استولى المتهمون على مبلغ 400 ألف جنيه وعدد من المشغولات الذهبية الخاصة بالأسرة.
وفي أثناء الجريمة، قام المتهم الثاني بإغلاق باب غرفة أخرى كان بداخلها بنات المجني عليهما الثلاث، أعمارهن 18 و14 و12 عامًا، حتى لا يشاهدن الجريمة أو يتعرفن على الجناة، بينما تولى المتهم الثالث مراقبة الطريق من الخارج لتأمين هروب زميليه.

ضبط المتهمين واعترافاتهم

عقب اكتشاف الجريمة، بدأت فرق البحث الجنائي في جمع التحريات حول الواقعة.
وتوصلت التحقيقات إلى هوية المتهمين الثلاثة خلال وقت قصير، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم.
وأمام النيابة العامة، اعترف المتهمون تفصيليًا بالجريمة، مؤكدين أنهم ارتكبوا الواقعة بقصد السرقة، وأنهم استخدموا أدوات حديدية حادة لتنفيذ الجريمة.

ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى السرقة بالإكراه، كونهم دخلوا المنزل ليلًا وهم مسلحون بعتلة وسنجة.

حكم أول درجة بالإعدام

أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، والتي قررت بدورها إحالة أوراقهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
وبعد ورود الرأي، قضت المحكمة بإعدامهم شنقًا حتى الموت، وهو الحكم الذي تم الطعن عليه بالاستئناف من قبل دفاع المتهمين.

إعادة المحاكمة والإحالة الثانية للمفتي

نظرت محكمة الجنايات الاستئنافية القضية مجددًا بعد قبول الطعن، وخلال جلساتها، تمسّك الدفاع ببراءة المتهمين الثاني والثالث، مدعيًا عدم تواجدهما على مسرح الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوع الدفاع، وأكدت أن وجودهما أثناء ارتكاب الجريمة يجعلهما شركاء أصليين فيها طبقًا للقانون، باعتبارهما ساهما في تنفيذ الجريمة الرئيسية وما ترتب عليها من نتائج.

واستنادًا إلى القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن إنشاء محاكم الجنايات الاستئنافية، والذي يُلزم بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي للمرة الثانية حتى في حالة تأييد حكم الإعدام الصادر من أول درجة، قررت المحكمة إحالة أوراقهم مجددًا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي.

انتظار الحكم النهائي

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية خلال دور نوفمبر المقبل، بعد ورود رأي المفتي، لتطوي بذلك واحدة من أبشع جرائم القتل والسرقة التي هزت الرأي العام في المنطقة، وتركت وراءها أطفالًا أيتامًا وقرية بأكملها في حالة صدمة وحزن.