السجن المشدد 3 سنوات لـ3 موظفين بمصر للطيران بتهمة الرشوة والإخلال بالوظيفة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشارين المختصين، بمعاقبة ثلاثة موظفين سابقين بشركة مصر للطيران بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بتلقي رشاوى مالية والإخلال بواجباتهم الوظيفية داخل الشركة، وذلك في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل أوساط العاملين بقطاع الطيران المدني.

بداية القضية وتفاصيل الاتهام

تعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، حيث تبين أن المتهم الأول ويدعى "إ.ح"، 44 عامًا، ويشغل منصب منظم مخزن بشركة مصر للطيران، استغل وظيفته وطلب من أحد الأشخاص عطية مالية قدرها 85 ألف جنيه، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتسهيل تهريب مبالغ نقدية من العملات الوطنية داخل الدائرة الجمركية بالمخالفة لأحكام القانون.

تورط زملاء في الجريمة

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين الآخرين وهما "إ.ع"، مشرف تشغيل، و**"ن.ح"**، سائق بالشركة، تورطا أيضًا في القضية بعد أن ثبت تلقيهما مبالغ مالية من المتهم الأول نظير تسهيل عملية التهريب.
حيث تقاضى المتهم الثاني مبلغ 2000 جنيه، بينما حصل الثالث على 5000 جنيه، مقابل المشاركة في تمرير مبالغ مالية مملوكة لأحد الأشخاص عبر المنافذ الجمركية دون الخضوع للإجراءات القانونية.

التحقيقات تكشف فسادًا إداريًا

وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن تصرفات المتهمين الثلاثة شكلت إخلالًا جسيمًا بواجباتهم الوظيفية، واعتُبرت استغلالًا واضحًا للسلطة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأكدت التحقيقات أن تلك الأفعال أضرت بسمعة شركة مصر للطيران، وأثرت على النظام الإداري والانضباط الوظيفي داخل الشركة الوطنية.

حكم المحكمة وردع الفساد

وبعد استعراض الأدلة وسماع الشهود، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، تأكيدًا على التزام القضاء المصري بسياسة الردع ومكافحة الفساد الإداري والمالي، لا سيما في المؤسسات الحيوية التابعة للدولة.