السجن 15 عامًا على كل من سائق وكهربائي بتهمة الإتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها – الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشه، ومحمد أحمد لخاطره دوير، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على كل من سائق وكهربائي، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، بعد إدانتهما بتهم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء في نطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل القضية وأسماء المتهمين

كشفت أوراق القضية رقم 8278 لسنة 2025 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 894 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين هما:

• إسلام ش.م (32 عامًا) – سائق،

• محمد ع.ع (25 عامًا) – كهربائي،
  وكلاهما من المقيمين في نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين ضُبطا في يوم 22 مارس 2025، أثناء مزاولتهما نشاطًا غير مشروع في ترويج وتوزيع المواد المخدرة، وحيازتهما أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص.

مضبوطات خطيرة ونشاط إجرامي منظم

وجاء في التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا من مشتقات “فينيثيل أمين” بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما تبين حيازتهما كميات من مخدر الحشيش بنفس الغرض التجاري، في إطار شبكة محلية لتوزيع المواد المخدرة داخل مناطق مركز الخانكة والمراكز المجاورة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفيا بالإتجار في السموم البيضاء، بل كانا يحملان أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، حيث تم ضبط بندقية خرطوش غير مششخنة وعدد 4 طلقات خرطوش بحوزتهما، دون الحصول على أي تراخيص قانونية.

الأسلحة البيضاء.. وسيلة للترهيب

لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين كانا أيضًا يحملان أسلحة بيضاء بغرض الترهيب والاعتداء على الآخرين، حيث ضبط بحوزتهما مطواة وأداة حادة “كتر”، والتي تُستخدم عادة في الاعتداء على الأشخاص، دون أي مبرر مهني أو ترخيص قانوني.

تحقيقات موسعة وحكم قضائي حاسم

باشرت النيابة العامة بشمال بنها التحقيق في القضية بعد تلقيها محضر الضبط من وحدة مباحث مركز الخانكة، والتي أكدت من خلال التحريات أن المتهمين من المعروفين بتجارة المخدرات في المنطقة، وأنهما يتخذان من بعض المناطق النائية أوكارًا لتخزين وترويج المواد المخدرة.

وبعد استكمال التحقيقات والاستماع إلى أقوال الشهود والتقارير الفنية، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المشدد بالسجن 15 عامًا وتغريمهما 200 ألف جنيه لكل منهما، في خطوة اعتبرها المراقبون رسالة قوية لردع تجار السموم والسلاح.