تفاصيل واقعة اختطاف أسرة كاملة وطلب فدية 600 ألف جنيه بقنا

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحي، وأمانة سر كل من أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، حكمها بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ومتهم خامس بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة خطف 5 أشخاص من بينهم زوجان وطفلتهما بدائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض أسرة مكونة من عامل وزوجته وطفلته، بالإضافة إلى شخصين آخرين، لعملية خطف على يد مجموعة من المتهمين، قاموا باحتجازهم وتهديدهم لابتزازهم ماديًا.

المتهمون في القضية

وجهت جهات التحقيق الاتهام إلى كل من:

1. بدري .ع

2. سعيد .م

3. أيمن .م (شقيق المتهم الثاني)

4. سعد .م (شقيق المتهم الثاني أيضًا)

5. أحمد .ب

وذلك في القضية رقم 21601 لسنة 2024 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 4400 لسنة 2024 كلي قنا.

تفاصيل الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليهم:

• ربيع .ح

• رجب .ح (شقيقه)

• بكر .ع

• سامية .م (زوجة أحد المجني عليهم)

• طفلة صغيرة كانت بصحبتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين احتجزوا الضحايا في مكان مجهول، واستولوا منهم على سيارة وهاتف محمول، كما أجبروهم تحت التهديد على توقيع إيصالات أمانة بقيمة 600 ألف جنيه، وطلبوا فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

جهود الأجهزة الأمنية

عقب تلقي البلاغ، كثفت أجهزة الأمن بقنا جهودها لتحديد هوية الجناة، وتمكنت من تحديد أماكن اختباء المتهمين وإلقاء القبض عليهم.
وبمواجهتهم، اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام والخلافات المالية مع أحد المجني عليهم.

قرار المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع أقوال الشهود وتحقيقات النيابة، رأت المحكمة أن الأدلة ثابتة يقينًا ضد المتهمين، وأنهم ارتكبوا جريمة خطف واحتجاز وابتزاز وسرقة بالإكراه، وهي من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وقضت المحكمة بـ:

• السجن المؤبد لكل من المتهمين الأربعة الأوائل: بدري.ع، سعيد.م، أيمن.م، سعد.م.

• السجن المشدد 15 عامًا للمتهم الخامس أحمد.ب.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقوبة جاءت رادعة لما اقترفه المتهمون من أفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون ولحرمة الإنسان، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم يجب أن تُواجه بأقصى درجات الحزم حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.