تأييد السجن المشدد 7 سنوات لمتهم زور عقد بيع سيارة بالقاهرة
أصدرت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمًا بتأييد العقوبة الصادرة ضد متهم، يقضي بسجنه المشدد لمدة 7 سنوات، بعد إدانته بتزوير عقد بيع سيارة عقب تأجيرها من أحد المعارض، بغرض بيعها وتحقيق كسب مادي غير مشروع.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء قرار المحكمة بتأييد الحكم بعد أن تأكدت من صحة الأدلة والمستندات التي قدمتها النيابة العامة، والتي كشفت أن المتهم الرئيسي "خالد. م" وآخر سبق الحكم عليه "حسام. ش"، قاما في عام 2019 بتزوير عقد بيع رسمي منسوب لمكتب توثيق الأهرام، في محاولة للاستيلاء على سيارة مستأجرة وبيعها على أنها مملوكة لهما.
تزوير محرر رسمي واستخدامه في بيع السيارة
أوضحت أوراق القضية أن المتهمين، رغم عدم كونهما من أرباب الوظائف العمومية، قاما بالاشتراك مع آخر مجهول في اصطناع نموذج عقد بيع مزور ونسبوه زورًا إلى مكتب توثيق الأهرام.
وتضمّن العقد بيانات غير صحيحة تم تحريرها بقصد استخدامها في عملية بيع سيارة كانت مملوكة لأحد المعارض في القاهرة.
وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، فقد استغل المتهمان هذا العقد المزور لإتمام عملية بيع صورية ونقل ملكية السيارة إلى اسم المتهم الثاني، رغم أن السيارة لم تكن مملوكة له في الأساس.
تورط موظفين حسني النية دون علمهم بالتزوير
كشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية يعمل موثقًا بمكتب شهر عقاري مصر الجديدة، حيث حضر أحد المتهمين أمامه بصفته المثبتة في المحرر المزور، ليتم توثيق توكيل بيع السيارة استنادًا إلى المستندات المزيفة، دون علم الموظف بحقيقة الأمر.
كما تبين أن المتهمين قاما أيضًا بمساعدة موظفة عمومية حسنة النية بوحدة مرور حدائق الأهرام في تزوير رخصة السير الخاصة بالسيارة، إذ تقدّم المتهم الثاني بطلب نقل الملكية مستندًا إلى بيانات العقد المزور، فتم إصدار الرخصة باسمه، معتقدة الموظفة أن الأوراق صحيحة.
تفاصيل عملية بيع السيارة
تبيّن من التحقيقات أن المتهمين استأجرا السيارة من أحد المعارض باسم المتهم الثاني، ثم استوليا عليها وذهبا بها إلى معرض سيارات آخر بقصد بيعها.
وخلال المفاوضات، أبلغهما مدير المعرض بعدم وجود سيولة مالية كافية للشراء المباشر، فاقترح عرض السيارة للبيع من خلال معرضه.
وبعد أيام، تواصل مدير المعرض مع المجني عليه "ت. إ" الذي أبدى رغبته في شراء السيارة مقابل 900 ألف جنيه، ودفع منها 650 ألف جنيه مقدمًا، على أن يسدد الباقي بعد نقل الملكية رسميًا.
ولتسهيل عملية البيع، قام المتهمان باصطناع عقد بيع مزور موثق ظاهريًا من مكتب الأهرام، لنقل ملكية السيارة إلى اسم المتهم الثاني.
اعترافات المجني عليه والتحقيقات النهائية
أكد المجني عليه "ت. إ" في أقواله أمام النيابة أنه اشترى السيارة من المتهمين بعد أن عرضا عليه رخصة تسيير رسمية باسم المتهم الثاني، دون أن يعلم أنها مزورة.
وأوضح أنه اكتشف عملية الاحتيال لاحقًا بعد أن تعثرت إجراءات التسجيل الرسمية، ليتم إبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من ضبط المتهمين وإحالتهم للمحاكمة.
