أثناء الحفر في الظلام.. الداخلية تضبط عصابة تنقيب داخل عقار أثري بالجمالية
في حملة أمنية جديدة استهدفت التصدي لجرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في الإطاحة بتشكيل مكوَّن من 3 أشخاص، بينهم سيدة، أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل أحد العقارات القديمة بمنطقة الجمالية، في محاولة لاستخراج قطع أثرية بطريقة غير قانونية.
بلاغ ومعلومات سرية
كشفت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث قسم شرطة الجمالية، عن ورود معلومات مؤكدة تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب داخل أحد العقارات القديمة في نطاق المنطقة، بقصد البحث عن قطع أثرية وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
وبتتبع المعلومات، تبين أن وراء النشاط الإجرامي سيدة وشخصين، جميعهم من سكان دائرة قسم الجمالية، وأنهم يستغلون الطابق الأرضي من العقار في تنفيذ عمليات الحفر بعيدًا عن أعين الجيران.
مداهمة مفاجئة وضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة أمنية من مباحث القاهرة العقار محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة أثناء قيامهم بالحفر فعليًا داخل إحدى الغرف، حيث عُثر على حفرة بعمق عدة أمتار، وأدوات حفر متنوعة كانت تُستخدم في التنقيب، منها (فؤوس – جاروف – حبال – كشافات إضاءة – موتور رفع للمياه الجوفية).
وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل، فيما جرى تصوير موقع الحفر وإغلاقه لحين الانتهاء من أعمال المعاينة التي تجريها الجهات المختصة.
اعترافات تفصيلية
وخلال استجواب المتهمين في ديوان القسم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أن فكرة الحفر جاءت بناءً على شائعات متداولة عن وجود مقبرة أثرية أسفل العقار، وأنهم بدأوا الحفر منذ أيام أملاً في العثور على قطع ذهبية أو تماثيل أثرية تعود للعصور القديمة.
كما أقرت المتهمة الرئيسية، وهي السيدة المشاركة في الواقعة، بأنها قامت بتمويل عمليات الحفر وشراء الأدوات اللازمة، مقابل حصولها على نسبة من الأرباح في حال العثور على أي آثار.
إجراءات قانونية صارمة
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بفحص موقع الحفر بمعرفة لجنة من وزارة السياحة والآثار للتأكد من خلوه من أي شواهد أثرية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وتؤكد الأجهزة الأمنية استمرار جهودها في ملاحقة عصابات التنقيب عن الآثار، وضبط كل من يحاول العبث بالتراث القومي للبلاد، مشددة على أن هذه الجرائم تُعد من أخطر الجرائم التي تستهدف الهوية التاريخية لمصر.
