اختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة.. تفاصيل سقوط عصابة موظفين داخل وزارة الآثار

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وآخرين متهمين باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، لاستكمال المرافعة وسماع الشهود.

تفاصيل القضية كما وردت في أمر الإحالة

كشفت النيابة العامة في القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين الأول والثاني استوليا على عدد كبير من القطع الأثرية المملوكة للمجلس الأعلى للآثار، والمودعة بعهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين طبيعة عملهما التي تتيح لهما الاطلاع والاتصال الدائم بمقتنيات المتحف.

وبحسب التحقيقات، بلغ إجمالي القطع الأثرية المختلسة 370 قطعة، من بينها 9 قطع من عهدة المتهم الأول مباشرة، إضافة إلى 361 قطعة أخرى من عهدات زملاء آخرين.

شهادة مفتش الآثار تكشف بداية الخيط

قال الشاهد الأول علي السيد، مفتش آثار، إنه أثناء متابعة القطع المودعة بعهدته، تفاجأ بعرض قنينة أثرية تعود للعصر القديم خارج البلاد، ما أثار شكوكه بشأن تسرب بعض المقتنيات.
وأوضح أنه علم من أحد زملائه أن المتهم الأول قام بالاستيلاء على عدد من القطع الأثرية، وأن المتهم الثاني حاول لاحقًا ترتيب لقاء لإعادة القنينة بعد افتضاح الأمر، وهو ما دفعه لإبلاغ المسؤولين فورًا.

الشاهد الثاني: كسر في الصوامع الحديدية واعتراف صريح

في شهادته، أكد الموظف خالد أحمد صادق (38 عامًا) أنه لاحظ وجود كسر في إحدى الصوامع الحديدية بالشباك الفاصل بين غرفته وغرفة المتهم الأول داخل المتحف.
وبعد مراجعة عهدته، اكتشف اختفاء عدد من القطع الأثرية، فواجه المتهم الذي اعترف صراحة بارتكابه الجريمة، وأبدى استعداده لإعادة القطع.
وبعد التنسيق مع المسؤولين، تم ضبط المتهم متلبسًا داخل مكتبه وبحوزته تمثال مقلد وقنينة أثرية أصلية، ليتضح حجم الجريمة.

خطة التبديل والتزوير: “قطع أثرية مقلدة بدل الأصلية”

كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفيا بالاختلاس، بل قاما بالاتفاق مع متهم ثالث على تزييف القطع الأصلية عن طريق صنع نسخ مطابقة للأصل لتبديلها داخل المخازن، وإخفاء الجريمة عن أعين لجان الجرد والتفتيش.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهم الثالث قام فعليًا بتقليد عدد من القطع باستخدام خامات مطابقة، بعد أن زوده المتهمان بالأصلية، ليتم استبدالها ضمن العهدة الرسمية، ما جعل الجريمة تمر دون ملاحظة لفترة طويلة.

وقائع التهريب خارج البلاد

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثلاثة اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع الأثرية المختلسة إلى الخارج، مستغلين ثغرات في عملية الجرد الدورية وعدم إحكام إغلاق المخازن.
وأكدت النيابة أن هذه القطع تعد من التراث الوطني غير القابل للتقدير المالي، ما يجعل الواقعة جريمة جسيمة تمس الأمن الثقافي المصري.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

1. المتهم الأول: بصفته موظفًا عامًا، اختلس عددًا من القطع الأثرية و7 قلادات كانت بعهدته بحكم عمله بمتحف الحضارة، واستولى عليها لنفسه بنية التملك.

2. المتهم الثاني: شارك في الجريمة بمساعدة المتهم الأول على إخراج القطع من العهدة ونقلها خارج المخزن الرسمي.

3. المتهمان الأول والثاني: استوليا على 361 قطعة أخرى من عهدات زملائهم أثناء انشغالهم، منها:

   • 345 قطعة من عهدة الموظف خالد أحمد صادق

   • 4 قطع من عهدة الموظف السيد علي

   • 12 قطعة من عهدة الموظفة نعمة محمد أحمد

4. المتهم الثالث: اشترك معهما في تزييف وتقليد القطع المختلسة وتبديلها داخل المخازن.

5. جميع المتهمين: اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع الأثرية خارج البلاد.

النيابة: جريمة تمس أمن التراث الوطني

أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن المتهمين استغلوا مناصبهم داخل واحدة من أهم المؤسسات الثقافية في مصر، وهي متحف الحضارة، واختلسوا قطعًا لا تُقدّر بثمن، تمثل إرثًا حضاريًا للأمة، مشددة على أن الواقعة تُعد خيانة للأمانة وجريمة ضد التراث الوطني.