15 عامًا لسائق و3 أحكام بالمؤبد لعاطلين وعامل.. تفاصيل قضايا الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أحكامًا رادعة بحق 4 متهمين في قضايا الاتجار في المواد المخدرة، حيث تراوحت العقوبات بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى المؤبد، في وقائع متعددة شهدتها دائرة قسم أول شبرا الخيمة، ضمن جهود الدولة في مكافحة تجارة السموم وحيازة السلاح دون ترخيص.

تفاصيل جلسة المحاكمة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تصدر أحكامها النهائية بحق المتهمين الأربعة بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم.

الحكم الأول: السجن 15 عامًا لسائق بحوزته حشيش

قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريم مبلغ 200 ألف جنيه على المتهم إسلام. ا. ع (27 عامًا – سائق)، بعد أن ضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش كانت معدّة للترويج، بالإضافة إلى اعترافه بتعاطي جزء منها.
وجاء الحكم بعد ثبوت نية المتهم في الاتجار والتربح غير المشروع من توزيع المواد المخدرة بين الشباب في المنطقة.

الحكم الثاني: المؤبد لعامل بحوزته سكين ومخدرات

كما قضت المحكمة بـ السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على المتهم يوسف. ع. ي (21 عامًا – عامل)، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته سلاح أبيض “سكين” دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم كان يستخدم السلاح في حماية نشاطه الإجرامي، أثناء ترويجه للمخدرات بين عملائه.

الحكم الثالث: المؤبد لعاطلَين حاولا مقاومة الشرطة

وفي القضية الثالثة، أصدرت المحكمة حكمًا بـ السجن المؤبد وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه ضد المتهمين خالد. أ. ع. م (23 عامًا – عامل)، وإسلام. ن. ع. م (33 عامًا – عاطل)، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة كميات من الحبوب واللفافات المخدرة بغرض التعاطي والتوزيع.

وخلال عملية ضبطهما، حاول أحد المتهمين التعدي على رجال الشرطة ودفع أحد أفراد القوة بيديه في محاولة للفرار، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما متلبسين.

المحكمة: عقوبات رادعة لردع المتاجرين بالمخدرات

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين الأربعة ثبت تورطهم في جرائم تمس أمن المجتمع وصحة المواطنين، مشددة على أن الاتجار في المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات، لما تسببه من آثار مدمرة على الشباب والأسر.

كما شددت هيئة المحكمة على أن الأحكام تأتي في إطار سياسة الدولة القضائية لضرب بيد من حديد على أيدي تجار المخدرات، وردع كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.