بندقية آلية وذخائر غير مرخصة.. السجن المشدد لـ 15 عامًا ينهي محاولات قتل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عامًا على نجار وعاطل، مع تغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهم بالشروع في قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص في القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي وعضوية المستشارين: أيمن حسين حمدان، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، محمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمين:

• عبد الله م س م، 33 سنة، نجار، مقيم كفر الشرفا – مركز القناطر الخيرية

• حسن ح م، عاطل، مقيم كفر الشرفا – مركز القناطر الخيرية

إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 6990 لسنة 2025، بسبب تورطهما في الشروع في قتل 3 أشخاص عمدًا بالرصاص بتاريخ 5 مارس 2025 داخل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

تفاصيل الشروع في القتل

بحسب أمر الإحالة:

1. المتهم الأول أطلق أعيرة نارية من بندقية آلية على المجني عليه سيد سعد صقر، أصابته في القدم اليمنى، بينما كان المتهم الثاني رفقته على مسرح الواقعة للشد من أزره، بهدف إزهاق روحه، لكن جريمة القتل لم تتم.

2. استهدفوا المجني عليه مصطفى سيد سعد صفر، فأصابه المتهم الأول في البطن والظهر، والمتهم الثاني كان رفقته على المسرح، لكنها فشلت.

3. وأطلقوا النار على المجني عليه أشرف سيد سعد صقر، فأصيب في قدمه اليمنى، والمتهم الثاني كان حاضرًا على مسرح الجريمة، ولم يتحقق القتل.

وقد أسفر إطلاق النار عن إصابات تتطلب تلقي العلاج، لكنها لم تُفضِ للوفاة.

حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا على أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص:

• المتهم الأول: أحرز بندقية آلية سريعة الطلقات وذخائر دون ترخيص.

• المتهم الثاني: أحرز بندقية آلية مششخنة وذخائر دون ترخيص، مما يعد مخالفًا للقانون.

الحكم النهائي للمحكمة

أصدرت المحكمة قرارها بالسجن المشدد 15 عامًا لكل من المتهمين، مع تغريم كل منهما 50 ألف جنيه، مؤكدًة خطورة استخدام الأسلحة النارية في الخلافات الشخصية والشروع في القتل، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

تأثير الواقعة على المجتمع المحلي

أثارت الواقعة رعبًا بين أهالي مركز القناطر الخيرية، مؤكدين ضرورة التصدي لحيازة الأسلحة النارية بشكل غير قانوني واتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار العنف المسلح بين المواطنين.