تفاصيل الجريمة المروعة في الخانكة: استدراج وخطف وإطلاق نار ينهي حياة شاب

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، إحالة أوراق بائع خضار لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحقه، على ما ارتكبه من جريمة قتل عمد، بعد أن تم إدانته هو وآخرين في القضية. وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لحين انعقاد الجلسة.

تفاصيل القرار القضائي

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين بريري، وأمانة سر مينا عوض.

وأحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى النيابة العامة بعد ثبوت ارتكابهم الجريمة في دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

المتهمون في القضية

أحالت النيابة العامة المتهمين التاليين:

1. سلامة ش خ م (منصور) – 23 عامًا، بائع خضار، الغريري – الحزائية – شبين القناطر.

2. أحمد ه ن ع (اللمبي) – 25 عامًا، سائق توك توك، الغريري – شبين القناطر.

3. باهر م س ع (الإسرائيلي) – 25 عامًا، سائق، الغريري – شبين القناطر.

4. غانم ج س ع – 24 عامًا، صنايعي حداد، الغريري – شبين القناطر.

5. محمد ع ح م (صدام) – 25 عامًا، سائق، الغريري – شبين القناطر.

وقد تم إحالتهم في القضية رقم 47 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها.

ملابسات الجريمة

تعود أحداث الجريمة إلى 16 سبتمبر 2023، عندما قام المتهمون بالتخطيط المسبق لقتل المجني عليه محمد سلطان موسى سلطان، على إثر خلاف سابق بينهم.

• أعد المتهمون سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش) وحشوه بالطلقات.

• استدرجوا المجني عليه حيلة إلى مكان قصي بعيد عن أعين الناس، بهدف تنفيذ الجريمة دون ملاحظة.

• عند الفرصة المناسبة، باغت المتهم الأول الضحية بإطلاق النار عليه مباشرة، ما أسفر عن وفاته وفق تقرير الصفة التشريحية.

• كان باقي المتهمين حاضرين أثناء الجريمة، يساندون بعضهم ويشجعون على تنفيذها.

جريمة الخطف بالتحايل

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استدرجوا المجني عليه حيلة، وقاموا بخطفه بالتحايل، منعوه من الاتصال بأهله، وفصلوه عن محيطه، بهدف تمكينهم من ارتكاب الجريمة بأمان.

حيازة السلاح والذخائر بدون ترخيص

أثبتت التحقيقات أن المتهمين:

• حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش غير مششخنة بغير ترخيص.

• حازوا ذخائر (خمسة طلقات) صالحة للاستخدام في السلاح، دون أي ترخيص.

وتم توثيق ذلك ضمن التحقيقات التي أدت إلى صدور أمر الإحالة.