إيداعات مشبوهة وحساب زوجة.. التفاصيل الكاملة لحكم حبس رئيس حي شرق بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لرئيس حي شرق بالإسكندرية، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانته في قضية رشوة تتعلق بفترة توليه رئاسة مجلس مدينة المحلة الكبرى، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة، ومحمد سعيد عبد الحميد، وسط حضور المتهمين وهيئة الدفاع.
تفاصيل القضية وبداية التحقيقات
كشفت أوراق التحقيق في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرق، تورط رئيس حي شرق الإسكندرية، ورجل أعمال يُدعى "م. ال" في وقائع رشوة، تم خلالها تحويل مبالغ مالية إلى حساب زوجة المسؤول بهدف تمرير مصالح غير مشروعة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني قام بإيداع مبالغ مالية في حساب زوجة المتهم الأول، من خلال أشخاص لا تربطهم علاقة مباشرة بالقضية، وذلك بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر الأموال.
طريقة إخفاء الأموال وتحويلها لحساب زوجة رئيس الحي
وفقًا لما ورد بالأوراق، اعتمد المتهم الثاني على خطة مُحكمة لإخفاء طبيعة الأموال، حيث كان يقوم بإيداع مبالغ مالية داخل حساب زوجة المتهم الأول "أميرة ع. ال" عن طريق عدة وسطاء.
وأوضحت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يتواصل مع مدير فرع البنك أو مدير الخزينة لتسهيل عمليات الإيداع، مع الاستعانة بأشخاص موجودين داخل البنك أو عملاء عاديين، مستخدمًا صور بطاقاتهم الشخصية لإتمام العملية دون إثارة الشكوك.
كما تبين أن الإيداعات كانت تتم باسم أشخاص عشوائيين لا تربطهم صلة مباشرة بالمتهمين، في إطار إخفاء علاقة المبالغ بالمسؤول الحكومي.
دفوع رئيس حي شرق الإسكندرية أمام المحكمة
وخلال التحقيقات، أنكر رئيس حي شرق الإسكندرية كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن المبالغ التي دخلت حساب زوجته كانت عبارة عن "قرض بنكي"، وليست رشوة كما ادعى الاتهام.
وأكد المتهم أنه حصل على الأموال بشكل مشروع من خلال البنك، وأنه لا تربطه أي علاقة مالية مشبوهة برجل الأعمال المتهم.
اعترافات المتهم الثاني تكشف التفاصيل الكاملة
وفي المقابل، جاءت اعترافات المتهم الثاني على عكس ما ذكره رئيس الحي، حيث أكد أنه كان يقوم بإيداع الأموال في حساب زوجة المسؤول على سبيل الرشوة، مقابل الحصول على تسهيلات معينة تخص مشروعاته.
وأشار المتهم إلى أنه كان يلجأ لأشخاص لا تربطهم علاقة بالموضوع لإتمام عمليات الإيداع، حتى لا يُعرف مقاول التنفيذ الخاص بمجلس المدينة أو تُكتشف طبيعة الأموال.
كما أوضح أنه عند تفريغ إحدى المكالمات بينه وبين مدير تنمية الصادرات بفرع طنطا بشأن إيداع الأموال، تبين وجود عملية إيداع باسم سيدة تُدعى "أسماء". وأكد المتهم الثاني أن هذه السيدة ربما تكون موظفة بالبنك أو كانت متواجدة بالصدفة، وأنه لا يعرفها شخصيًا.
خلاصة الحكم وإغلاق القضية
بعد انتهاء جلسة المحاكمة وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية وتغريمه 100 ألف جنيه، وإدانته في وقائع الرشوة المنسوبة إليه، مع استمرار القضية محل نظر النيابة بشأن المتهم الثاني.
وبذلك تُغلق إحدى القضايا الكبرى التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية والمتعلقة بالفساد الإداري واستغلال النفوذ داخل أحد أهم القطاعات الخدمية بالمحافظة.
