استئناف الفيوم يخفف عقوبة متهم ابتزاز فتاة إلكترونيًا إلى سنتين حبس مع الشغل

قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلاً، وتعديل الحكم الصادر ضد المتهم أ. ع. م. ج في قضية ابتزاز فتاة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لتخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع تأييد الحكم في باقي الجزئيات.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل سيد عبد النعيم ومصطفى محمد عادل، بحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، لاتهامه بابتزاز المجني عليها ت. أ. ح. م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بإفشاء صور خاصة خادشة للحياء مقابل الحصول على مبالغ مالية.

الاتهامات المسندة للمتهم

شملت الاتهامات أيضًا:

• الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.

• إساءة استعمال وسائل الاتصالات وانتهاك الخصوصية.

• استخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.

وجاءت الاتهامات وفق أحكام قانون العقوبات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات.

الحكم الابتدائي

كانت محكمة جنايات الفيوم قد أصدرت حكمها حضورياً في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى الأدلة التي قدمتها النيابة.

أسباب الطعن بالاستئناف

لم يلقَ الحكم الابتدائي قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، مدعيًا:

• انتفاء أركان الجريمة.

• بطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات.

• القصور في التقرير الفني.

• عدم وجود دليل يقيني يربطه بالواقعة، مطالبًا ببراءته.

موقف المحكمة الاستئنافية

بعد نظر الاستئناف، قررت المحكمة:

• قبول الاستئناف شكلاً لإقامته في الميعاد القانوني.

• التأكد من سلامة إدانة المتهم، واستنادها إلى أقوال الشهود وإقرار المتهم باستخدامه شريحة الهاتف محل الاتهام، بالإضافة إلى تقارير الفحص الفني.

تخفيف العقوبة

واستنادًا إلى سلطتها التقديرية، رأت المحكمة الاستئنافية تخفيف العقوبة، فقررت تعديل الحكم الأصلي لتكون:

• الحبس لمدة سنتين مع الشغل.

• محو الرسائل محل الاتهام.

• تأييد الحكم فيما عدا ذلك.

• إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.