دعم طبي متكامل للقطاع الصحي بالبحيرة عقب لقاء وزير الصحة ومحافظ البحيرة
في ضوء الإجتماع الذي عقد بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع الشهر الجاري برئاسة ا.د / خالد عبدالغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتورة/ جاكلين عازر - محافظ البحيرة .
تواصل محافظة البحيرة حصد ثمار هذا اللقاء الهام، من خلال إستجابة فورية لإحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة.
حيث أشار الدكتور/ إسلام عساف - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى بدء إمداد مديرية الصحة بالمحافظة بعدد من التجهيزات الطبية الحديثة على مراحل، دعماً للتوسع في تقديم الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
مشيراً إلى أن المرحلة الحالية من التجهيزات الطبية شملت: أجهزة مونيتور كومباكت، أجهزة رسم قلب، شفاطات متنقلة، ترمومترات حرارية، أجهزة سنترفيوج، ميكروسكوبات معملية، إلى جانب عدد ( ٢ ) جهاز تنفس صناعي أطفال عالي التردد، وعدد( ٨ ) أجهزة تنفس صناعي للأطفال، وعدد ( ١٣ ) جهاز علاج ضوئي للأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن عدد ( ٥ )ترولي حديث لنقل المرضى، بما يمثل إضافة نوعية قوية لمنظومة العمل داخل مستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة.
وأكدت الدكتورة/ جاكلين عازر أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماماً بالغاً بصحة المواطن، وتواصل ضخ الإستثمارات والتجهيزات اللازمة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وهو ما تشهده محافظة البحيرة من طفرة ملموسة في أعمال الإنشاءات والتجهيز بأحدث المعدات الطبية.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالإستجابة السريعة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مثمناً ما تبديه الوزارة من دعم حقيقي وفعّال للقطاع الصحي بالمحافظة، كما وجّه خالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتورة محافظ البحيرة على دعمها المستمر وتحركها الفوري لتلبية احتياجات القطاع الصحي، بما يعكس حرص المحافظة على الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
من الجدير بالذكر أن اللقاء قد شهد تنسيقاً متكاملاً بين قيادات الوزارة والمحافظة، أسفر عن إنهاء عدد من الإجراءات العالقة، والإستجابة الفعلية للإحتياجات المطروحة وفقاً للواقع العملي، بعد مناقشات بنّاءة هدفت إلى تحقيق أفضل إستفادة ممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة، على أن يتم إستكمال توريد باقي الإحتياجات تباعاً وفقاً لإتاحة التوريد.
