مجلس الدولة ينظر تلاعب الشركات الخاصة الدوائية بتأمينات منتسبي الدعاية الطبية
تنظر الدائرة الرابعة عشر للمعاشات بمجلس الدولة القضايا المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من منتسبي الدعاية الطبية من موظفي الشركات , تحمل الدعاوى ارقام 67815 و 67182 لسنة 76 قضائية والمرفوعة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية وشركتي حكمة للأدوية وفوداكيم وتطالب بصفة مستعجلة بإضافة المدة التأمينية لموظفي تلك الشركات من واقع التحويلات البنكية للمرتبات خصوصا وانه قد جرى العمل بين الشركات على اثبات قيم مغايرة للمرتبات لتقليل ما يتم تحصيله لهيئة التأمينات الاجتماعية من رسوم ونسب مئوية , وطالبت الدعاوى بإحالة ممثلي الشركات الى النيابة العامة عن الجرائم التأمينية وأخصها التزوير في القيمة التأمينية على خلاف الحقيقة. جاء في صحيفة الدعوى التساند الى مواد القانون المنظم وفيها يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وأنه إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات يكون حساب الاشتراكات على أساس ما تسفر عنه تحرياتها , وأنه فى حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول الأجر يجوز للهيئة أن تسترشد بأجر المثل فى ضوء مستويات الأجور ما لم يقدم صاحب العمل دليلاً على عكسها , وانه ضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة ، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواءً كانوا مُلاكًا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.
