مجلس الدولة يؤجل قضية إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة الى ٢٦ نوفمبر
في الدعوى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات توجب إلغاء رخصة شركة المحمول حال الإخلال بمستويات الخدمة
اجلت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها الى ٢٦ نوفمبر حملت الدعوى رقم 72718 لسنة 75 قضائية.
طالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
وقال سامح في دعواه ان المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.
وأكد المحامي هاني سامح في الدعوى أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات و مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية و الاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات و حماية حقوق المستخدمين , وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق .
