بلاغ للنائب العام ضد محامي عبد الله رشدي
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محامي عبد الله رشدي ومبتدع فكرة زواج البارت تايم احمد مهران , جاء في البلاغ الذي حمل رقم 10035 لسنة 2023 انه منذ بدايات فترة القلاقل الإخوانية في 2012 ظهر على الساحة من يدعى احمد مهران منافحا عن الجماعات الارهابية وعتاة الإجرام فكانت بداياته بدعم وتأييد المجرم حازم صلاح ابو اسماعيل ثم مجرمي الإخوان والإسلام السياسي الارهابي , فظهر داعما لمظاهرات جمعة الشريعة وداعيا لنصرة الإخوان ثم بعد الثورة المباركة قاد عددا من مظاهرات الاخوان وهرب بعدها الى جحور الاخوان بالخارج وظهر على القنوات يدعو الى هدم الدولة وعودة مرسي وقلب نظام الحكم محرضا على الدولة ومرتكبا جرائم وجنايات ارهابية لا تسقط بالتقادم.
قاد مظاهرات ارهابية وحرض ضد الدولة لصالح جماعة الإخوان الإرهابية ووصم ثورة يونيو بالإنقلابية
البلاغ شمل رشدي وشركة تسويق الكتروني تقوم بتحصيل أرباح الشيخ من وسائل التواصل
واحتوى البلاغ عددا من الفيديوهات التي توثق جرائم مهران ومنها ما أذاعه الاعلامي محمد الباز لفيديوهات مشاركة مهران وقيادته لمظاهرات اخوانية يدعو فيها بشعارات لإسقاط نظام الحكم وعودة الارهابي مرسي لتولي مقاليد البلاد وتمكين الإخوان , مع التورط في جرائم رافقت المظاهرات من اطلاق للاعيرة النارية وقتل لرجال الشرطة والمواطنين وتعطيل حركة السير وتعطيل مسيرة البلاد , جاء في أحد الفيديوهات على لسان مهران الذي زعم كذبا انه استاذ القانون العام أن"السلطة الانقلابية سيطرت على مقاليد الحكم في مصر" وأن " السلطة الانقلابية تحمل الدكتور مرسي احداث الاتحادية" وزعم كذبا أن "هناك تسييس للعمل القضائي وأن هناك تسييس للقضاء المصري وأن محاكمة مرسي هي المسمار الاخير في نعش الانقلاب , وجاء انه يدعم المظاهرات ضد الانقلاب العسكري وأن مرسي هو رئيس البلاد الشرعي وأن الداخلية ارتكب جرائم قتل في الاتحادية"
وفي البلاغ أن مهران قام بعبارات عديدة بالتحريض ضد الدولة ودعم الاخوان الارهابية واهانة القضاء.
هاني سامح
وفي البلاغ أن مهران اعتاد على التحريض ضد الاستقرار الاجتماعي لصالح شيوخ الضلال والتطرف وقيامه باثارة الجدليات الفارغة دفاعا عن المتحرشين والقتلة وتجار الدين والزعم ان هؤلاء يمثلون الاسلام , وأشار البلاغ الى أن كل هذه الأنشطة الثابتة بالفيديوهات المشار اليها , تؤكد على ارتكابه الجنايات الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل وانضمامه الى جماعة الاخوان الارهابية ونشاطه المستمر في الدفاع عنها , والعمل كخلية نائمة الى حين تلقي اوامر مكتب الارشاد.
وطلب البلاغ بالتحقيق وإحالة مهران الى المحاكمة الجنائية عن ارتكاب جرائم التحريض ضد الدولة ومشاركة جماعة الاخوان الارهابية في اعمالها وقيادة بعض المظاهرات والتطاول على نظام الحكم ووصمه بالانقلابي واهانة القضاء , وكذلك التحقيق واستيفاء البيانات عن الشركة المشاركة لعبدالله رشدي في اعمال التربح من ارتكاب جريمة الدعوة دون ترخيص على وسائل التواصل حيث أشار مهران في أحد الفيديوهات الى تولي شركة تسويق اعمال الترويج والدعاية وتحصيل ارباح وسائل التواصل لصالح عبد الله رشدي
