وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الوزارية التشاورية الخاص بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار لمعاجة الآثار الضارة لتغير المناخ
ضمن مشاركتها في أسبوع المناخ بنيويورك:
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الوزارية التشاورية الخاص بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار لمعاجة الآثار الضارة لتغير المناخ
د. ياسمين فؤاد : الجلسة تهدف إلى حشد المشاركة السياسية و الحفاظ على الزخم الكبير الذى تحقق من مؤتمر COP27 استعداداً لمؤتمر المناخ COP28
وزيرة البيئة : مضاعفة التمويل وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار من أهم أولويات الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية .. وعلى رأس أولويات طاولة مؤتمر المناخ القادم cop28
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق للوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى الجلسة الوزارية التشاورية الخاصة بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، التى تعقد ضمن فعاليات الدورة ال١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، و يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية.
ويعد أسبوع المناخ فرصة هامة لتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي، حيث يترأس الجلسة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للتغيرات المناخية، و الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الجلسة ركزت على معالجة الخسائر والأضرار، حيث تهدف المشاورات الوزارية إلى حشد المشاركة السياسية لتعزيز النظر في النتائج المحتملة وفهمها في مؤتمر (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أنه لابد من الإستعداد المبكر لمؤتمر الأطراف cop28 القادم والذى سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز فى العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف للتقليل من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية من خلال تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدن الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الجلسة التشاورية الوزارية تعتبر خطوة هامة لسماع الرسائل السياسية من خلال السادة الوزراء قبل الإجتماع الأخير للجنة المسئولة عن إعداد هيكلة صندوق الخسائر والأضرار ، وكذلك الترتيبات المؤسسية والمالية والمصادر المرتبطة بالتمويل والذى من المقرر أن تستضيفه جمهورية مصر العربية الأسبوع القادم بمدينة أسوان.
كما أضافت وزيرة البيئة أن جميع السادة الوزراء من كافة الدول المتقدمة والنامية قد أكدوا على أهمية إنشاء وتفعيل هذا الصندوق فى مؤتمر المناخ القادم cop28 لما يشهده العالم من تأثيرات دامية لآثار تغير المناخ من حرائق وفيضانات ونوبات جفاف وغيرها، مؤكدة على إتفاق كافة الأطراف على أهمية أن يكون هذا الصندوق إضافة للتمويل الموجود حاليا لموضوعات المناخ الأخرى ومساعدة الدول الأكثر احتياجا.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة التشاورية تعد فرصة هامة وخاصة وانه يضم الرؤساء الحاليين والقادمين لمؤتمر الأطراف لمناقشة عدد من القضايا المثيرة للجدل التي تحاول اللجنة الفنية للتوصل لحل بشأنها في اجتماعها الرابع والأخير، ومن بينها وضع الصندوق وإدارته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومصادر التمويل الجديدة والمبتكرة، وشكل العلاقة مع ترتيبات التمويل الجديدة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الجلسة تهدف أيضا إلى الحفاظ على الزخم الكبير الذى تحقق من مؤتمر COP27، لاستكمال مسيرة العمل والتقدم نحو تحقيق الأهداف، حيث يتطلع الوزراء إلى حشد الدعم وتعزيز الثقة في اللجنة الفنية وعملها، باعتبارها الأداة المخصصة لتحقيق التقدم قبل مؤتمر الأطراف القادم COP28.
وخلال الإجتماع التشاورى الخاص بتفعيل صندوق التمويل المعنى بالخسائر والأضرار ،أشار السيد سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ cop27 إلى أهمية الصندوق للحماية من الاضرار والخسائر التي تواجهها الدول النامية والأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، كما دعا رئيس مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية الدكتور سلطان الجابر الدول الى المساهمة السريعة من كافة الدول المتقدمة وذلك لحماية الدول الاكثر تضررا للتغيرات المناخية. كما أكد السيد سيمون ستيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على الضرورة الملحة للوقوف على التحديات التي تواجه تفعيل صندوق الخسائر والاضرار وتعزيز التعاون بين كل الاطراف وذلك للتغلب على تلك التحديات.
كما أوضحت المشاورات أن هناك أتفاق على أهمية إنشاء وتفعيل الصندوق، لكن تظل بعض الموضوعات المعلقة والتى تحتاج دعم سياسى كبير لتخطيها وضمان وصول التمويل للدول الأكثر احتياجا، مع ضرورة خلق هذا الصندوق بشكل مبتكر دون اجراءات بيروقراطية، وتعزيز فعالية آليات التمويل المتاحة منه.
