بلاغ لوزير الداخلية والمستشار النائب العام ضد طارق العوضي

تقدم اليوم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ يطالب بإحالة طارق العوضي الى نيابة امن الدولة العليا ، يذكر ان سامح طالب بإقالة طارق من عضوية لجنة العفو الرئاسي بعد اعلانه التضامن مع قاتل السياح الاسرائليين حمل الطلب رقم 7052019

وجاء في البلاغ انه قد اعتاد اليسار والاثاريين اقتناص كل فرصة للإساءة الى الوضع الإنفتاحي والتقدمي للبلاد وقد عانت البلاد لعقود من تيارات اثارية وتكفيرية وارهابية استهدفت السياحة والوضع الإقتصادي للبلاد فكانت عمليات ضرب السياحة و استهداف السياح بالإغتيالات والقتل وكان ابرزها مذبحة الأقصر واستهدافات خان الخليلي والمتحف المصري وكان الارهابيون ومنظريهم دائما مايبررون الجرائم بالأوضاع المؤثرة على نفسية المجرمين مرتكبي تلك الجرائم بل ان أخطر وأكثر العمليات اجراما كانت 11 سبتمبر وقدد بررا المجرم بن لادن تلك الجريمة بالوضع الفلسطيني وانتهاكات الاسرائليين.

متضامنا مع مجرم داعشي استغل منصبه الشرطي

وفي البلاغ ان طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي خرج بالأمس متضامنا مع مجرم داعشي استغل منصبه الشرطي وخان بدلته الميري وقام بقنص سائحان اسرائليان ومعهما شاب مصري يعمل بالإرشاد السياحي وقد خرج طارق على صفحته وعلى منصات اعلامية يعلن تضامنه ودفاعه عن المجرم ويدعوا جموع المحامين للتضامن مع الارهابي مبررا ذلك بأن القاتل الارهابي فقد اعصابه ووقع تحت تأثير نفسي لما اسماه انتهاكات اسرائيل وكان مضمون كلامه انه يحمل السائحين المدنيين اوزار الحكومة الاسرائيلية
وفي البلاغ انه لما كانت تلك امور لا تستقيم مع كونه عضوا بلجنة العفو الرئاسي وادعائه انه مدافع عن حقوق الانسان , وفي البلاغ ان انتكاس المفاهيم منتشر وقد شاهدنا المجرم التكفيري منتصر الزيات رئيسا للجنة الحريات بنقابة المحامين في عصور الارهاب رغم يداه الملطخة بدماء الأديب فرج فودة ودعوته لإغتيال الكتاب وهو بالمناسبة كان اول من استجاب لدعوة طارق العوضي واعلن دفاعه عن المجرم الارهابي قاتل السائحين

إقالة وعزل طارق العوضي من عضوية لجنة العفو الرئاسي

طالب البلاغ بإقالة وعزل طارق العوضي من عضوية لجنة العفو الرئاسي لتورطه في التضامن مع المجرم الارهابي قاتل السائحين ولما زعمه من تأييده للمجرم سليمان خاطر الذي قتل زميله المصري وعائلة من السياح النساء والرضع الاسرائليين بجوار نويبع عام 86