تفاوت صارخ في أسواق الذهب في مصر والإجراءات الحكومية للحد من الاحتيال

شهدت أسواق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة حالات نصب واحتيال كبيرة، مما أثر سلباً على ثقة المستهلكين. تلك الحالة من عدم اليقين دفعت الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات حازمة لضبط السوق مرة أخرى.

وقد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، القرار رقم 149 لسنة 2023، الذي يمنع كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال تجارة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون تسجيله لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بشروط معينة.

ضبط حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية

وتستهدف هذه الإجراءات ضبط حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية في الأسواق الداخلية. يجب على المشترين التحقق من سلامة القطع الذهبية من خلال الختم الخاص بمصلحة دمغ المصوغات والموازين. يعزز هذا القرار من الانضباط في الأسواق المحلية ويحمي حقوق التجار والمستهلكين وحقوق الدولة.

قرار الوزير المصيلحي يلزم المشغولين بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأي تغيير في بياناتهم التجارية، ويمنحهم مدة ستة أشهر للتسجيل لديها. هذا القرار يأتي للحد من الاحتيال والتجارة غير المشروعة في مجال الذهب والمشغولات الذهبية.

حماية حقوق المستهلكين وتنظيم التجارة الداخلية

رحب بالقرار بشدة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حيث يعتبر هذه الخطوة خطوة هامة نحو تنظيم تجارة الذهب والمجوهرات في الأسواق المحلية. تُظهر هذه الخطوة التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلكين وتنظيم التجارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسواق تعاني من تداول غير منظم وممارسات غير شرعية أثرت سلبًا على حقوق المستهلكين. هذه الإجراءات تأتي للحد من التلاعب بأسعار الذهب والمشغولات الذهبية وتعزيز الشفافية في الأسواق.