سعر الدولار صباح اليوم السبت رابع أيام عيد الفطر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. شهد سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي خلال الاحتفال برابع أيام عيد الفطر المبارك، استقرارًا، وثبت سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية ليسجل نحو 47.53 جنيها للشراء و47.63 جنيها للبيع.

في هذا السياق نستعرض لكم من خلال بوابة حوادث اليوم ”سعر الدولار خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية، ونحرص على تقديم كافة المعلومات الاقتصادية التي تطرأ على أسعار

الدولار والعملات بصورة لحظية، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي والبنوك المصرية ليسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري الآن حوالي 47.53 جنيها للشراء و47.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة اليوم 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.50 جنيهًا للشراء، و47.60 جنيهًا للبيع.

ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض

وقرر البنك المركزي رفع الفائدة 6% على الإيداع والإقراض وتحرير سعر الصرف، في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25%و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأضاف البنك المركزي مطلع الشهر الجاري، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مسارها النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة، كما أكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.