تفاصيل مقتل سيدة على يد حماتها بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية جريمة قتل بشعة، بعدما أقدمت سيدة في بداية العقد السادس من عمرها على إنهاء حياة زوجة ابنها خنقا، إثر خلافات أسرية نشبت بينهما بمدينة العاشر من رمضان، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل جريمة هزت مدينة العاشر من رمضان

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بالمديرية بمقتل سيدة تدعى "رفيقة.م.ال" 59 عاما (ربة منزل) تحمل جنسية دولة عربية (الجنسية السورية) بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

مشاجرة عائلية تنتهي بجثة في المدينة الصناعية

وبانتقال قوة أمنية من قسم شرطة أول العاشر وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدة زوجها (حماتها) خنقا إثر خلافات أسرية بينهما، حيث تبين من معاينة الجثمان وجود آثار خنق حول الرقبة.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمة في واقعة مقتل سيدة العاشر من رمضان

على الفور تمكنت المباحث الجنائية بالشرقية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمحافظة من ملاحقة المتهمة فور ارتكابها الواقعة مباشرة وجرى ضبطها وبتضييق الخناق عليها أقرت بارتكابها الجريمة لذات السبب.

انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثمان المجني عليها

جرى التحفظ على جثمان المجني عليه بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى العاشر الجامعي وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.كما أمرت بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.