حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات لـ14 متهما بتهريب المهاجرين إلى أمريكا
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة 14 متهما بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 500 ألف جنيه، وبراءة اثنين مما أسند إليهما في تهريب المهاجرين إلى أمريكا.
وجاء في حيثيات الحكم أن تفاصيل الدعوى تتلخص فى أنه على إثر ضيق حال الشاهد الأول نبيل فؤاد بشري ورغبته في الهجرة خارج البلاد واللجوء إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية ولسابقة سفر بعض أصدقائه بطريقة غير شرعية لجأ إلى شركة "هامبورج" للسياحة وتواصل مع المتهمين الثاني هاني أحمد عاطف محمد مدير فرع الشركة والثالث حازم سعيد أحمد راغب شريك بالشركة طالبا الهجرة فأخذا منه مبلغ 30 ألف جنيه لتمكينه من ذلك.
المتهمون أوهم المجني عليه بتسفيره الي أمريكا
وأضافت الحيثيات أنه في أغسطس 2023 تقابل الشاهد الأول مع المتهمين بمقر الشركة وأعطاهم المبلغ المتفق عليه وقالا له إنهم سيسهلون هجرته من مطار القاهرة إلى عمان ثم إسطنبول ثم إلى بنما منتهيا بنيكاراجوا التي سيقابل بها أحد الأفراد لمساعدته في الوصول إلى الحدود الأمريكية.
وأضافت الحيثيات: طرأت بعض الأمور حالت دون هجرة الشاهد الأول وبمطالبة المتهمين الثاني والثالث برد المبلغ المالي رفضا لزعمهما بأنه كان نظير قيمة التذاكر وأجر الأشخاص المزمع لقائهم لتمكينه من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فتقدم بشكوى إلى الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة متهما الشركة والمتهمين السالف ذكرهم بالنصب عليه وإيهامه بالسفر إلىالخارج وتهجيره بطريقة غير شرعية.
الشاهد يبلغ عن المتهمين
وبناء على إحالة الشكوى إلى العقيد فتحي سويلم رئيس قسم مباحث الشركات السياحية انتقل وقوة رفقته لفحص أعمال فرع شركة "هامبورج" وتبين ارتكاب المتهمين الثاني والثالث القائمين على الشركة مخالفات من بينها حجز رحلات على مسار سفر مسقط، اسطنبول، بنما، نيكاراجو لعدد من العملاء حيث تم ضبط أوراق السفر الخاصة بهم ومبالغ نقدية.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين أقرا بتسفيرهما المهاجرين غير الشرعيين للولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية عبر المنافذ الرسمية للدولة بمعاونة شركات أخرى منها مكتب ويزارد" للتسويق السياحي التي يديرها المتهم السابع أحمد سمير محمد وأن المبالغ المضبوطة من متحصلات الجريمة وبفحص هواتف المتهمين تبين وجود مقاطع صوتية وتحويلات نقدية تشير إلى مزاولتهما نشاطهما غير المشروع.
وتابعت الحيثيات أن التحريات اكدت قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق مع الشاهد الأول على دفع مبلغ نقدي قدره 350 ألف جنيه نظير تهجيره إلى الولايات المتحدة الأمريكية بخط سير قطر، عمان، تركيا، بنما، نيكاراجوا، ومنها إلى المكسيك عبورا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحدود البرية ثم طلب اللجوء إليها إلا أنهما لم ينفذا اتفاقهما معه ورفضا رد المبلغ له.
وأكدت التحريات ضلوع المتهمين الثاني والثالث إضافة إلى المتهمين الأول أيمن لطفي أحمد أبو العلا مدير شركة "بوتورز" والرابع هيثم محمد نبوي مدير شركة "الفؤاد" للسياحة والخامس محمود عنتر مرسي مدير شركة "الفؤاد" للسياحة والسادس كيرلس سيد عزيز والسابع أحمد سمير محمد مدير مكتب "ويزارد" للتسويق السياحي والثامن أشرف اسحق سيد فانوس والتاسع نادي سعيد شحاته والعاشر نادر ميشيل أبو صباح والحادي عشر عصام مصطفى عبد الباري والرابع عشر هدرا اسحاق فؤاد والخامس عشر نبيل توفيق باخوم والسادس عشر رامي أشرف لبيب في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهجير راغبي الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية حيث يتولى المتهم الأول زعامة تلك الجماعة وإصدار التكليفات ومتابعة الرحلات من خلال إدارة شركته المسماة "بوتو" تورز" وإصدار التذاكر للمهاجرين عن طريق المتهمين الثاني والثالث من خلال شركة " هامبورج" للسياحة والسابع من خلال مكتب "ويزارد" للتسويق السياحي.
كما يتولى المتهمان الثاني والثالث من خلال شركة "هامبورج" للسياحة تنظيم الرحلات واستلام المبالغ المالية من المهاجرين على أن يتولى المتهمان الرابع والخامس استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من خلال شركة "الفؤاد" للسياحة التي يقومان على إدارتها ويتولى المتهم السادس استقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية وكذلك المتهم السابع الذي يستقطب المهاجرين من خلال مكتبه ويزارد" للتسويق السياحي وحجز تذاكر الطيران من خلال شركة " هامبورج"، في حين يتولى المتهمون الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر استقطاب المهاجرين غير الشرعيين بمقابل مالي وتوصيلهم بالمتهمين الأول والرابع والخامس بمعاونة المتهمين من الرابع عشر حتى السادس عشر وربطهم بزعيم الجماعة الإجرامية المتهم الأول لمتابعة الرحلات واستصدار التذاكر، بينما يختص مجهول يدعى هنري باستقبال المهاجرين بدولة هندوراس لتسهيل عبورهم عبر الدول وصولا لدولة المكسيك وربطهم بأحد المهربين لتهريبهم برا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنه سبق تهجير عدد من الأشخاص من قبل المتهم الأول نظير مبالغ مالية.
