القبض على مرتكبي جريمة السطو المسلح في أبو النمرس: موظف سابق وشركاؤه وراء سرقة ملايين الجنيهات من شركة مدفوعات إلكترونية
تفاصيل السطو على فرع شركة إلكترونية في الجيزة، وضبط الجناة بعد تتبع الكاميرات وتحقيقات مكثفة
في تطور أمني مهم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن نجاحها في ضبط المتهمين بارتكاب جريمة سطو مسلح على فرع لإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بعد أن استولوا على مبلغ مالي يُقدّر بملايين الجنيهات في وضح النهار، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.
تفاصيل الجريمة.. موظف سابق يسهل المهمة
بحسب ما أوردته التحقيقات الأمنية، فإن أحد المتهمين كان موظفًا سابقًا بالفرع نفسه، واستغل معرفته بتفاصيل المكان وخط سير الأموال لتنفيذ الجريمة. حيث قام برفقة شركائه بالتخطيط للهجوم على الفرع في ساعة مبكرة، واستطاعوا دخول المقر وتهديد الموظفين والاستيلاء على المبلغ المالي.
تتبع الكاميرات وتحليل البيانات يكشف المتورطين
فور تلقي بلاغ بالواقعة، شكّلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث على مستوى عالٍ من الكفاءة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة داخل وخارج مقر الشركة، وتتبع حركة الجناة، بالإضافة إلى جمع المعلومات عن الموظفين السابقين والمشبوهين.
وخلال وقت قياسي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجناة، وأعدّت عدة أكمنة متزامنة أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسروق، بالإضافة إلى الأسلحة المستخدمة في الجريمة.
المتهمون في قبضة العدالة
تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معهم، ووجهت إليهم تهم السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية، والتعدي على ممتلكات عامة وخاصة. فيما تم التحفظ على المبالغ المضبوطة والأسلحة، وجاري استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة والمتعاونين المحتملين معهم.
العقوبات المتوقعة
بحسب قانون العقوبات المصري، فإن تهمة السرقة بالإكراه باستخدام السلاح قد تصل إلى السجن المؤبد، خاصة في حال اقترنت بتعريض حياة الآخرين للخطر، وهو ما يُعزز من خطورة الجريمة المرتكبة.
الأمن يحذر: لا تهاون مع من يهدد النظام العام
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة تهدد الأمن أو مصالح المؤسسات المالية، مشددة على استمرار حملاتها لضبط العناصر الإجرامية وملاحقة أي نشاط غير مشروع، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي تستهدف كيانات اقتصادية حساسة.
