«النيابة تبرّئ عمر زهران».. لا خيانة ولا تلاعب في قضية الـ12 مليون مع خالد يوسف وشاليمار

حسمت النيابة العامة الجدل الدائر حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الشهور الماضية، والمتعلقة باتهام المخرج عمر زهران في قضية إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه قدمها المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة شاليمار شربتلي، إذ قررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية رقم 2089 لسنة 2025 إداري قسم الجيزة، مؤكدة أن المتهم لم يرتكب أي جريمة، وأن التهمة الموجهة إليه خالفت الواقع القانوني والجنائي.

تفاصيل مذكرة النيابة: «لا جريمة.. لا ضرر.. لا خيانة»

أوضحت النيابة في مذكرتها الرسمية أن قرار الحفظ جاء استنادًا إلى عدم توافر أركان جريمة خيانة الأمانة، حيث ثبت أن الإيصال موضوع القضية لم يتم التلاعب فيه بأي شكل، ولم تُضف إليه أية بيانات مغلوطة أو تزويرية. كما تبين أن توقيع عمر زهران على الإيصال كان كشاهد فقط وليس كمُقرّ أو مدين، وهو ما يتوافق مع ما هو مدون بالفعل على السند.

وأكدت النيابة أن العنصر الجوهري في قيام الجريمة – وهو تحقق الضرر – لم يتحقق بأي صورة، خاصة أن زهران لم يستخدم الإيصال في أي تعامل، بل ظل محفوظًا كما هو.

خلفية القضية.. نزاع مالي وتحول إلى اتهام جنائي

تعود القضية إلى خلاف مالي بين خالد يوسف وشاليمار من جهة، وعمر زهران من جهة أخرى، حيث تم تحرير إيصال أمانة لصالح شاليمار بمبلغ 12 مليون جنيه، وتم تسليمه إلى زهران كوسيط لحفظه مؤقتًا. وعندما طالبت شاليمار باستعادة الإيصال، أبلغهم زهران أنه فُقد، وهو ما دفع الطرفين إلى تقديم بلاغ رسمي ضده.

لكن المفاجأة كانت أن زهران قدّم الإيصال ضمن أوراق قضية أخرى منظورة، كجزء من دفاعه، ليتحول النزاع من مدني إلى جنائي، قبل أن تثبت التحقيقات أن الأمر لا يتعدى سوء فهم قانوني.

شهادة الشهود تحسم الجدل

استمعت النيابة إلى أقوال المحامي ياسر كمال الدين، الذي أكد أنه لم يتسلم أي إيصالات من زهران، وأن صلته بالأطراف كانت في إطار مهني لا أكثر، مما أزال اللبس حول واقعة تسليم الإيصال أو إخفائه.

كما خلصت النيابة إلى أن عمر زهران لم يستخدم الإيصال بأي صورة ولم يتصرف فيه، كما لم يُضف عليه أو يُعدّل في محتواه، وبالتالي انتفى أي قصد جنائي أو نية للخيانة أو الإضرار.

القرار النهائي: براءة تامة وتسليم الإيصال لخالد يوسف

أكدت النيابة العامة في ختام مذكرتها أن زهران تصرف بصفته شاهدًا على إيصال الأمانة فقط، وأن موقفه القانوني لا ينطبق عليه توصيف «خيانة الأمانة». وبالتالي قررت:

• استبعاد شبهة الجريمة من أوراق التحقيق.

• حفظ القضية وقيدها في دفتر الشكاوى الإدارية.

• تسليم الإيصال المالي محل النزاع لخالد يوسف باعتباره المالك القانوني له.

رأي القانونيين: القرار يُعيد الاعتبار للعدالة

أشاد خبراء القانون بقرار النيابة، مؤكدين أنه يعكس التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة الدقيقة دون الانحياز لأي طرف، مشيرين إلى أن أركان الجريمة لا تقوم بمجرد الاتهام، بل يجب توافر النية الإجرامية والضرر المادي، وهو ما لم يتحقق في هذه الواقعة.