شاهد :فيديو فاضح داخل صالون تجميل يشعل الغضب.. والأمن يفتح تحقيقًا عاجلًا

أثار مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الغضب والجدل الواسع، بعد أن ظهرت فيه سيدتان داخل صالون تجميل شهير، خلال تصوير إعلان ترويجي لمنتج يُزعم أنه كريم مخصص "لتكبير مناطق في الجسم"، بطريقة اعتبرها كثيرون خادشة للحياء وتتنافى مع القيم العامة للمجتمع.

وتسبب الفيديو في موجة انتقادات لاذعة، بعد أن ظهرت إحدى السيدتين وهي تستعرض جسدها بشكل متعمد ولافت، وتوجه تعليمات للأخرى باستخدام المنتج، في مشهد ترافقه إيحاءات لفظية وجسدية وصفها المعلقون بأنها "إباحية مستترة تحت ستار التجميل".

وقد نُشر المقطع على صفحات تابعة للصالون على مواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من حملة دعائية لمنتج تجميلي، في محاولة لجذب التفاعل والترويج بأسلوب اعتبره المتابعون "تسويقيًا مبتذلًا".

غضب إلكتروني واسع.. ومطالب بالمحاسبة

وتصدّر الفيديو "الترند" في عدد من المنصات، حيث أعرب آلاف من المتابعين عن استيائهم الشديد من محتواه، وسط مطالبات صريحة بضرورة محاسبة المسؤولين عن إنتاج ونشر المقطع.

وجاء في تعليقات النشطاء:

• "هذا ليس إعلانًا بل إساءة متعمدة للمجتمع"

• "تحولت الإعلانات إلى محتوى فاضح يستغل جسد المرأة"

• "نطالب بتحرك عاجل من الجهات الرقابية"

وتداول العديد من النشطاء الفيديو مع هاشتاجات تطالب بحذفه من جميع المنصات وملاحقة من قاموا بنشره، وسط دعوات لإغلاق الصفحات التي تستغل النساء لأغراض تجارية خارجة عن الأطر الأخلاقية.

تحرك أمني فوري.. والتحقيق بدأ

استجابة للجدل المجتمعي المتصاعد، بدأت الجهات الأمنية المختصة بفحص الفيديو، من أجل تحديد هوية السيدتين الظاهرتين فيه، والجهات التي قامت بتصويره ونشره.

وأكدت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة لمباحث الإنترنت تلقت عدة بلاغات رسمية من مواطنين ضد محتوى الفيديو، ما دفعها إلى بدء تحقيق تقني عاجل لتتبع الحسابات والصفحات المرتبطة به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي حال ثبوت النية التجارية وراء الفيديو، مع وجود محتوى يحمل إيحاءات جنسية أو خدش للحياء العام، فقد يواجه المتورطون تهمًا بنشر محتوى مخل وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

تعليق قانوني: الفيديو يتجاوز حرية التعبير

وفي هذا السياق، علق المحامي المعروف أشرف فرحات على الواقعة قائلًا:

"إن لم تستحِ فاصنع ما شئت.. لكننا نعيش في دولة قانون، ومواقع التواصل ليست ساحة مفتوحة لنشر الابتذال والإساءة".

وأضاف فرحات أن ما جرى ليس ضمن حرية التعبير أو التسويق، بل تجاوز ذلك إلى "فعل فاضح يستوجب المساءلة"، مطالبًا وزارة الداخلية بمواصلة جهودها لمواجهة هذه الممارسات، التي أصبحت ظاهرة مقلقة تهدد منظومة القيم العامة.

كما دعا الجمهور إلى عدم التفاعل أو مشاركة هذا النوع من المحتوى، حتى لا يتم تعزيزه بالانتشار، مطالبًا بإعادة النظر في الإعلانات غير الخاضعة للرقابة.

هل نحن أمام أزمة محتوى غير أخلاقي؟

أثارت الواقعة مجددًا الجدل حول غياب الرقابة على المحتوى الذي يُقدم باسم "الإعلانات"، خاصة في مجالات مثل مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، حيث يتم استغلال المنصات الرقمية لترويج منتجات عبر إيحاءات بصرية وجسدية صادمة.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، لكنها تكشف عن فراغ قانوني يحتاج إلى ضبط، حيث لا توجد حتى الآن ضوابط صارمة لمراقبة الإعلانات المرئية المنشورة على صفحات خاصة.