وزارة الداخلية تحسم الجدل بشأن رسوم تراخيص السيارات وتؤكد عدم وجود أي زيادات

أنهت وزارة الداخلية المصرية حالة الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بشأن ما تم تداوله من أنباء عن زيادات جديدة في رسوم تراخيص السيارات وفرض إجراءات إلزامية داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث نفت الوزارة هذه المزاعم بشكل قاطع وأكدت أن كل ما يثار حول هذا الأمر لا أساس له من الصحة

وفي بيان رسمي صادر أوضحت الوزارة أنها رصدت منشورا متداولا عبر إحدى الصفحات يدعي وجود تعديلات جديدة على رسوم تراخيص المركبات بالإضافة إلى الزعم بفرض إجراءات إلزامية داخل إدارات المرور دون سند قانوني

فحص تلك المزاعم المنتشرة وتبين عدم صحتها تماما

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور بفحص تلك المزاعم المنتشرة وتبين عدم صحتها تماما حيث لم يتم إجراء أي تغييرات على الرسوم أو الإجراءات المتعلقة بتراخيص السيارات منذ عام 2023 كما شددت الوزارة على أن الوضع القانوني المعمول به لا يزال ساريا دون أي تعديل

وأشار البيان إلى أن جميع وحدات المرور في مصر مجهزة بلافتات ولوحات إرشادية واضحة توضح للمواطنين بدقة كافة التفاصيل المتعلقة بإصدار التراخيص أو تجديدها وتشمل هذه اللوحات ما هو إلزامي وما هو اختياري وفقا لما ينص عليه القانون وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتفادي أي لبس أو استغلال

لا يتم فرض أي رسوم خارج ما هو محدد

وأكدت وزارة الداخلية أن الخدمات المرورية تقدم وفقا للأطر القانونية المنظمة لها وأن أي إجراء يتم اتخاذه داخل وحدات المرور يخضع لتعليمات واضحة وموحدة ولا يتم فرض أي رسوم خارج ما هو محدد من الجهات التشريعية المختصة

كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد كل من يروج لمثل هذه المعلومات الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

وأضافت أن نشر الأخبار المغلوطة حول خدمات المرور من شأنه التأثير على شريحة واسعة من المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لذا فإن الوزارة تدعو الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات

الاعتماد على منشورات مجهولة المصدر

ودعت الوزارة المواطنين إلى الرجوع إلى البوابة الرسمية لوزارة الداخلية أو منصات التواصل الرسمية الخاصة بها أو زيارة وحدات المرور للاستفسار المباشر عن أي معلومات تتعلق بالتراخيص أو الرسوم وعدم الاعتماد على منشورات مجهولة المصدر

لا تهاون في التصدي لأي محاولات تستهدف إثارة الرأي العام أو التضليل

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في ختام بيانها أنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولات تستهدف إثارة الرأي العام أو تضليل المواطنين مشددة على أن الشفافية والوضوح هما نهج دائم في التعامل مع كافة القضايا التي تهم الشارع المصري

ويأتي هذا البيان الحاسم من الوزارة في إطار سعيها الدائم للحفاظ على استقرار المنظومة المرورية والتأكيد على حماية المواطنين من حملات التشويه الإعلامي والإلكتروني التي تحاول استغلال الفضاء الرقمي لبث الأكاذيب ونشر الارتباك داخل المجتمع المصري