بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن 746 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر

أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج بالعفو عن 746 نزيلاً من مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، والذي يأتي في إطار الحرص على منح الفرص لمن يستحقون بداية جديدة في المجتمع.
جهود قطاع الحماية المجتمعية وقد عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح، بهدف تحديد مستحقي العفو وفقًا لمعايير قانونية دقيقة تضمن خروج من تم تأهيلهم بشكل يليق بالاندماج في الحياة العامة مجددًا.
وأسفرت أعمال اللجان، بعد مراجعات دقيقة وموسعة، عن انطباق شروط العفو على 746 نزيلاً، تنوعت قضاياهم بين قضايا جنائية ومدنية، مع استبعاد أي من تورطوا في قضايا تمس الأمن القومي أو الجرائم الخطيرة.
سياسة إصلاحية برؤية جديدة
تؤكد وزارة الداخلية أن هذا العفو يأتي في إطار تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والتي ترتكز على تحويل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى مؤسسات تقوم على التأهيل النفسي والاجتماعي والتدريب المهني، وليس مجرد الاحتجاز.
وتعمل الوزارة على توفير أوجه الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية للنزلاء، بما يكفل لهم حياة أفضل بعد الخروج، ويساعدهم على عدم العودة إلى طريق الانحراف والجريمة.
رسالة إنسانية ومجتمعية يحمل قرار العفو هذه المرة رسائل إنسانية ومجتمعية مهمة، أبرزها:
-
دعم فكرة إعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم.
-
تعزيز ثقة المجتمع في قدرة المؤسسات الإصلاحية على تأهيل الأفراد.
-
نشر ثقافة العفو والصفح لمن يستحقون الفرصة الثانية.
كما يعد العفو بمناسبة وطنية عزيزة مثل عيد تحرير سيناء رمزًا لتجديد الأمل في النفوس، تمامًا كما حمل تحرير الأرض روح الانتصار والحرية.
تصريحات رسمية
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أكد أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنهج الإنساني الذي تنتهجه الوزارة في التعامل مع ملف النزلاء، مشددًا على أن كل من يشمله العفو قد خضع لفحص أمني شامل لضمان استحقاقه، وأن النزلاء الذين سيتم الإفراج عنهم استوفوا كل المعايير القانونية المطلوبة.
مشروعات دعم ما بعد الإفراج
بالتوازي مع قرارات العفو، تواصل وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، العمل على برامج دعم ما بعد الإفراج، والتي تشمل:
-
توفير فرص عمل مناسبة.
-
تقديم دورات تدريبية مهنية.
-
دعم نفسي وإرشاد اجتماعي لعدم العودة إلى مسارات سلبية.
وتعد هذه البرامج من الركائز الأساسية لضمان استقرار حياة النزلاء بعد الإفراج وتعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع.
العدالة لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى الإصلاح والاحتواء
في يوم تحتفل فيه مصر بتحرير أرضها الغالية سيناء، تفتح أبواب الأمل أيضًا أمام 746 نزيلاً كانوا يقبعون خلف الأسوار، ليبدأوا حياة جديدة في أحضان المجتمع، حاملين معهم دروس التجربة، وفرصة حقيقية لبدء صفحة بيضاء.
وهكذا، تُثبت الدولة المصرية أن العدالة لا تقتصر على العقاب، بل تمتد إلى الإصلاح والاحتواء، سعيًا لبناء مجتمع أكثر أمنًا وتماسكًا.