ماذا سيحدث مع مستأجري الوحدات القديمة بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد؟ - التفاصيل كاملة
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة على تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، ضمن حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجروذلك بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد وينتظر القانون الجديد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرة بالجريدة الرسمية حتي يصبح قيد التنفيذ.
انتهاء تدريجي لعقود الإيجار القديمة
بحسب التعديلات الت تم الموافقه عليها سيتم إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترات محددة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وذلك وفقًا لنوع الوحدة كانت سكنية او تجارية .
-
الوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون.
-
الوحدات غير السكنية: مثل المحال التجارية، العيادات، المكاتب، الصيدليات، تنتهي بعد 5 سنوات فقط من تطبيق القانون .
حالات تتطلب إخلاء فوري دون انتظار المدة القانونية
حدد القانون الجديد عددًا من الحالات الاستثنائية التي تجيز للمالك إخلاء الوحدة فورًا وذلك دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية الني أقرها القانون الجديد وهي
-
1- في حال إغلاق الوحدة لأكثر من عام متواصل دون سبب مقبول.
-
2 - إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط نفسه.
-
3 - في حال تغيير النشاط المحدد بالعقد دون موافقة المالك.
وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، على أن يحتفظ المستأجر بحق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض.
فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع
جاءت التعديلات بإقرار فترات انتقالية تمتد لـخمس سنوات للوحدات غير السكنية وسبع سنوات للوحدات السكنية، بهدف منح المستأجرين فرصة للبحث عن بدائل مناسبة سواء للسكن أو النشاط التجاري.
خلال هذه الفترة، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا، على أن تعيد لجان الحصر والتقييم تصنيف الوحدات تمهيدًا لتطبيق زيادات تدريجية حسب موقع ونوع العقار.
الزيادات المتوقعة في القيمة الإيجارية
بعد انتهاء الحصر، سيتم تطبيق زيادات تدريجية على النحو التالي:
-
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا للوحدة السكنية.
-
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
-
أما الوحدات غير السكنية: فترتفع إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوياً بنسبة 15%.
وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين الأصليين
تتيح المادة الثامنة من القانون للمستأجر الأصلي أو من له امتداد قانوني التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التملك، مع إعطاء أولوية لكبار السن وذوي الدخل المحدود، بشرط إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة.
إلغاء قوانين الإيجار القديمة
أكد القانون أنه بعد مرور المدد الانتقالية (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، سيتم إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بالكامل، وهي:
-
قانون 49 لسنة 1977
-
قانون 136 لسنة 1981
-
قانون 6 لسنة 1997
وبذلك، سيخضع سوق الإيجارات في مصر بالكامل إلى القانون المدني العام، مما يعني أن جميع التعاقدات المستقبلية ستكون تعاقدات حرة بين المالك والمستأجر دون تدخل تنظيمي مباشر.
الوحدات التي سيتم إخلاؤها حسب القانون الجديد
بموجب القانون، تسري قرارات الإخلاء على الفئات التالية:
-
الوحدات السكنية بعقود قديمة، بعد 7 سنوات من سريان القانون.
-
الوحدات غير السكنية (محال، شركات، صيدليات...) بعد 5 سنوات.
-
الوحدات المغلقة لأكثر من عام، أو تلك التي يمتلك المستأجر بديلًا لها.
تحولًا جذريًا في ملف الإيجار القديم الذي ظل مجمدًا لعقود
القانون الجديد يُعد تحولًا جذريًا في ملف الإيجار القديم الذي ظل مجمدًا لعقود، ويهدف إلى تحقيق عدالة بين الطرفين، وتحرير سوق العقارات من التشوهات المزمنة، لكنه في الوقت ذاته يضع اعتبارًا للأبعاد الاجتماعية من خلال الفترات الانتقالية والمبادرات الحكومية لتوفير البدائل.
ويُنتظر خلال الفترة المقبلة بدء تنفيذ القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية، وبدء لجان الحصر في عملها لتصنيف الوحدات وتحديد القيم الإيجارية الجديدة تمهيدًا للتطبيق الكامل للمنظومة.
